اعترف المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي، أمس، بأن هناك ضعفا في تحصيل مداخيل أملاك الدولة والتي تبقى مشاركتها ضئيلة في ميزانية الدولة.
وحسب الأرقام التي قدمها خزناجي - خلال لقاءه مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014- فقد قامت إدارة أملاك الدولة بتحصيل ما يعادل 32 مليار دج في 2016.
وفي 2014 بلغت مداخيل وعائدات أملاك الدولة 24,28 مليار دج بانخفاض نسبته 36,56 بالمائة مقارنة بسنة 2013 أين تم تحصيل 38,26 مليار دج حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014.
وقال خزناجي في هذا الخصوص «في 2014 كان هناك ضعف في التحصيل و لكننا رغم ذلك كنا ضمن الأهداف المسطرة».
ويرى ذات المسؤول أن الضعف المسجل في مداخيل مديرية أملاك الدولة -التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا في ميزانية الدولة- راجع إلى الامتيازات العديدة التي تمنحها الدولة لخلق استثمارات فلاحية وصناعية.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول بأن مشروع عصرنة المديرية العامة لأملاك الدولة سيسمح لهذه المؤسسة بمضاعفة مداخيلها وتحسين كيفيات تحصيلها مقارنة بالوقت الحالي.
ويرى خزناجي بأن مشروع عصرنة إدارة أملاك الدولة -الذي تم الشروع فيه مؤخرا- سيسمح برفع ومضاعفة هذه المداخيل عن طريق تعزيز وسائل المتابعة والتحصيل.
وتشمل عصرنة المديرية العامة لإدارة أملاك الدولة مرحلتين تتعلق الأولى برقمنة المحافظات العقارية من خلال تجربة نموذجية عبر ثلاث محافظات لتسجيل عقود الملكية بطريقة رقمية.
وسيتم تعميم هذه التجربة النموذجية على المحافظات العقارية ال190 الموجودة عبر التراب الوطني في مارس المقبل حسب ذات المسؤول.
وتتضمن المرحلة الثانية عصرنة جميع نشاطات مديرية أملاك الدولة على غرار المسح و تسيير الأملاك الخاصة للدولة وكذا تعزيز آليات تحصيل المداخيل وهو ما سيسمح بحماية وتثمين هذه الأملاك.
وأقر المسؤول الأول عن مديرية أملاك الدولة بأن إدارته تعاني «تأخرا كبيرا» من حيث العصرنة يتوجب تداركه.
ولفت في ذات السياق إلى أن السلطات العمومية تولي أهمية كبرى لعصرنة هذه الإدارة، مؤكدا أن تجميد المشاريع العمومية المبرمجة على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية لن يشمل عصرنة هذه الهيئة.
من جهة أخرى، أشار خزناجي أنه تم الرد على 150 ألف طلب استعلام متعلقة ببرامج سكنات عدل وسكنات الترقوي العمومي.
