أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها، أمس، عن تجميد الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر لـ999 مرقي عقاري وذلك لعدم تسجيلهم في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وعدم انتسابهم إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
يندرج هذا القرار، في إطار متابعة تطبيق القوانين التي تنظم مهنة المرقي العقاري، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاريع المنجزة من قبل المرقين العقاريين، يضيف البيان.
وفي حالة عدم تسوية وضعياتهم تجاه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والجدول الوطني للمرقين العقاريين خلال أجل إضافي قدره ثلاثة (3) أشهر، فإنه سيتم سحب الاعتماد من المرقين المعنيين بصفة نهائية، تؤكد وزارة السكن.
وحسب قانون الترقية العقارية الصادر في 2011، فإنه «لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط، ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين».
كما يفرض ذات القانون على المتعاملين في هذا المجال الانتساب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
