اجتمعت، أمس، بفيينا، لجنة متابعة اتفاقي منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها حول تخفيض الإنتاج بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير الطاقة نورالدين بوطرفة.
يناقش الوزراء خلال اللقاء، المنهجية والميكانيزمات الواجب وضعها لتجسيد مهمة المتابعة التي قررت الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة إعطاءها لهذه اللجنة الوزارية التي تترأسها الكويت وروسيا بعضوية كل من الجزائر وفنزويلا وسلطنة
عمان.
صرح بوطرفة للصحافة لدى وصوله إلى فيينا، أن الاجتماع سيخصص لمختلف الأسئلة المتعلقة ببرنامج المتابعة الذي تم وضعه، خصوصا «المصادر والمخططات والآجال وأجهزة الإنذار».
وأضاف الوزير، أنه سيتم التباحث خلال الاجتماع حول مؤشر الصادرات، مشيرا إلى أنه سيطلب من البلدان المنتجة معلومات تكميلية بهذا الخصوص. «سنقوم في الاجتماع بمباحثات بغرض إدراج مسألة الصادرات في وثائق المتابعة»، يصرح بوطرفة، الذي كشف أن لجنة المتابعة ستجتمع ثلاث مرات أخرى قبل اجتماع فيينا المرتقب في مايو المقبل.
وعليه، فسيجتمع أعضاء اللجنة في فبراير القادم، بحسب الوزير، الذي ذكر بأن اللجنة تملك صلاحية استدعاء أعضاء منظمة أوبك إلى اجتماع وزاري استثنائي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
من جهة أخرى، أوضح بوطرفة أن الجزائر قامت بخفض إنتاجها النفطي أكثر من الحصة المقررة في إطار اتفاق فيينا بأكثر من 50 ألف برميل يوميا.
ويبلغ متوسط الإنتاج الجزائري حاليا 1,027 مليون برميل يوميا حسب شروحات الوزير.
يذكر، أن اقتراح تشكيل لجنة وزارية لمتابعة اتفاق الخفض أوبك- خارج أوبك، كان من ضمن جملة النقاط المتضمنة في مبادرة الجزائر التي عرضت على المنتجين بفيينا ديسمبر الماضي.
وتتكون اللجنة من ممثلي الجزائر والكويت وفنزويلا، فضلا عن ممثلين من خارج منظمة أوبك وهما روسيا وسلطنة عمان.
من جهته ذكر الوزير السعودي بأن المنتجين قد خفضوا حصصهم بالأسواق بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة بلومبرغ.
كما أبدى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تفاؤله قائلا، إن موسكو تعد حاليا «متقدمة على ما تم الاتفاق عليه»، حيث عملت «كل ما في وسعها لتوسيع مشاركتها»، بحسب نفس الوكالة.
