تجري التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية على مستوى الأحزاب السياسية، على قدم وساق. وقد دخلت مرحلة مهمة ومعقدة في ذات الوقت، ممثلة في غربلة ملفات مرشحيها، لإعداد القوائم التي تعول عليها في حصد أكبر قدر من الوعاء الانتخابي، بما يضمن لها تمثيلا برلمانيا.
تعيش مختلف التشكيلات السياسية هذه الأيام، وضعا استثنائيا داخل بيوتها تحسبا للانتخابات التشريعية. وليس الأمر بالهين، لاسيما وأن عددا كبيرا من المناضلين يطمحون للحصول على عضوية المجلس الشعبي الوطني؛ أمر يتوقف على حصولهم على ثقة الناخبين بمنحهم أصواتهم، لكن قبل ذلك لابد من افتكاك تأشيرة من قيادة الحزب ترسم مشاركتهم.
يعتبر إعداد القوائم أهم مرحلة في انتخابات بحجم التشريعيات، لأن عدد الطامحين في ولوج البرلمان يتزايد من فترة تشريعية إلى أخرى وأن عملية غربلة القوائم لن تكون هينة بالنسبة للقيادات، وكما ستخلّف الراضون عنها ستبرز أسماء رافضة للنتائج ـ كما جرت العادة ـ وعلى الأرجح سيتحدث أولئك عن أصحاب “الشكارة” والمال الدخيل على السياسة، الذي رجح الكفة في نهاية المطاف.
غير أن القيادات، على غرار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، كانت سباقة إلى التأكيد أنه لا مجال أمام أصحاب الشكارة في الانتخابات التشريعية، قاطعين منذ البداية الطريق أمام أصحاب المال، إلا أن ذلك لم يمنع الحديث في كواليس مختلف التشكيلات عنه.
وإن مكنت بعض الأحزاب أصحاب “الشكارة”، من خلال أموالهم ـ في وقت مضى ـ من الحصول على تمثيل في المجالس المنتخبة على اختلافها، إلا أنها ارتكبت خطأ كبيرا تسبب في إحداث انشقاقات بين صفوف بعضها، كونها كانت سببا في التمييز بين المناضلين الذين وجدوا أنفسهم في مرتبة ثانية.
وقد أكدت كبرى التشكيلات السياسية أنه أمر غير مسموح به، لأن التمثيل البرلماني يجب أن يرتقي وأن يكون في مستوى ما يأمله الناخبون الذين منحوا أصواتهم إلى من يمثلونهم، ومن خلالهم إلى الأحزاب المنخرطين فيها، لاسيما وأنه لا مجال للتفريط في ثقة الناخبين الذين اختاروا في الطبعات الأخيرة من انتخابات المجالس، العزوف عن المشاركة، الذي تتحمل فيه الطبقة السياسية المسؤولية كاملة.
