سجل قطاع الصيد البحري ركودا في الإنتاج عند 100 ألف طن من الموارد الصيدية في السنة، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب في السوق المحلي بـ200 ألف طن سنويا، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، عبد السلام شلغوم.
يفسر هذا الاختلال بين العرض والطلب مستوى الأسعار في السوق الذي يظل «بعيدا عن متناول» شريحة كبيرة من المستهلكين، بحسب شروح الوزير خلال لقاء جمعه بمهنيي القطاع.
وفضلا عن ذلك، فإن «الاحتياطات من الموارد الصيدية في الحوض المتوسط والمقدرة بـ1,2 مليون طن محدودة ومشتركة بين 23 بلدا متوسطيا»، يضيف ذات المتحدث، الذي اعتبر أن هذه الوضعية «محفزة» على تطوير نشاط تربية المائيات في المناطق الداخلية في البلاد.
في هذا السياق، كشف شلغوم عن المصادقة من طرف اللجان التقنية المختصة لـ122 مشروع استثماري موزعة عبر التراب الوطني، من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية في مجال الصيد البحري وكذا تربية المائيات في المناطق الداخلية.
من جهته، كشف المدير العام للصيد وتربية المائيات على مستوى الوزارة طاهر حموش، أنه سيتم، قريبا، الانتهاء من معالجة ملفات إنشاء حوالي 2.500 مؤسسة مصغرة في عدة ولايات.
وفي رده على سؤال حول حصة الجزائر من صيد سمك التونة والتي تقرر رفعها إلى 1.046 طن، أوضح الوزير أن حملة الصيد ستنطلق في ماي المقبل.
ويملك 17 متعاملا جزائريا إمكانات الاستثمار في هذا المجال، بحسب شلغوم، الذي كشف أنه سيتم إطلاق دعوة للمشاركة من طرف اللجنة الوطنية لصيد التونة الحمراء في إطار تنظيم جملة 2017.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ارتفاع أسعار البطاطا، حيث أكد أنه تم مؤخرا إمداد السوق بكميات معتبرة من المخزون بسعر 38 دج للكيلوغرام للاستجابة للطلب.
وكانت أسعار البطاطا ارتفعت إلى معدل 65 دج نتيجة الاضطرابات الجوية، مما أدى إلى تذبذب في التموين بفعل صعوبة جني المحصول والتنقل في المحاور الرئيسة للطرق.
