دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في ختام الاجتماع الأول لهذه الهيئة بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، إلى “التحلي بالجدية والالتزام والعمل المتواصل من أجل إنجاز العملية الانتخابية في كنف الهدوء والقانون وعلى أبعاد متساوية من كل المعنيين بهذه العملية”.
أوضح دربال في مداخلته في ختام الاجتماع، أن هذا المسعى سيساهم في “تكريس مبدأ استقلالية الهيئة وحيادها التام وفسح المجال أمام المواطنين، على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، من أجل أداء واجبهم والتمتع بحقوقهم التي نص عليها الدستور وكرستها قوانين الجمهورية”، بحسب ما جاء، الخميس، في البيان الختامي للأشغال.
شدد رئيس الهيئة، على أهمية “التحسيس والتعريف بدور الهيئة التي تشكل عامل استقرار وصمام أمان وعنصر نماء وتطور للحركية السياسية وللمسار الاجتماعي في البلاد، من خلال عملها على حماية صوت المواطن وصيانة خياره والدفاع عن موقفه وتمكينه من ذلك بعيدا عن أي ضغط أو إكراه من أي جهة كانت”.
وأضاف في هذا الإطار، أن هذا “الأمر سيشجع المواطن ويدفع به إلى أداء واجبه الإنتخابي ويزرع في نفسه الطمأنينة والارتياح والأمل في بناء جزائر الحريات والرخاء والإستقرار”.
إن “الإعتزاز بالانتماء لهذا الوطن ولترابه المسقي بدماء الشهداء والشعور الدائم بضرورة الوفاء لهم”، يقول رئيس الهيئة، “هو الذي يدفعنا جميعا إلى تأكيد عزمنا وتجديد استعدادنا للتعاون مع الجميع، بغرض تكريس حرية الإختيار وتحقيق رغبة الجزائريين في انتخابات نظيفة وشفافة من شأنها إزالة كل أشكال اللبس والشبهات والشكوك التي لطالما علقت في أذهان بعض بخصوص العمليات الإنتخابية التي ينبغي أن تتم في مناخ يسوده الهدوء والإلتزام الصارم بأحكام القوانين ذات الصلة”.
وبالمناسبة، أكد أعضاء الهيئة في البيان ذاته، “تمسكهم بهذه المعاني وتعهدوا بالوفاء لمبادئ الهيئة التي أنشئت لأجلها وعلى رأسها الدفاع عن خيارات المواطن. وجددوا إلتزامهم بتجسيد توجهات رئاسة الهيئة، بما يكفل انسجام الهيئة وتكامل أدوارها وبما يحقق أهدافها في تكريس سيادة الشعب وهو جوهر ما دعا إليه الدستور الجزائري”.
وجدد الجميع “شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نظير الثقة التي وضعها في رئيس الهيئة وأعضائها”.
وقد اعتمد أعضاء هذه الهيئة في الولايات وفي الخارج، الكلمة التوجيهية لرئيس الهيئة “برنامج عمل وورقة طريق تساعدهم على أداء مهامهم بوضوح، في ظل التعاون والتنسيق والتشاور بما يضمن إنجاز المهام في آجالها وبالكيفيات المطلوبة”.
وكان الاجتماع الأول لهذه الهيئة الذي اختتم، الأربعاء، قد انطلق، الأحد الماضي، تحت إشراف عبد الوهاب دربال، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة.
كما عرف هذا الاجتماع، حضور الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية المعتمدة، فضلا عن أعضاء الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية المستقلة.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة على “جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء الهيئة الذين حظوا بثقة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وضرورة قيام الجميع بواجبهم تجاه الشعب والوطن”، مؤكدا أن “البلاد في حاجة لكل أبنائها وأن الهيئة تمد يدها للجميع من أجل صيانة وحماية صوت المواطن وسيادة الشعب، والتمكين للمسار الديمقراطي في بلادنا”.
وكان رئيس الهيئة قد أشرف، طيلة ثلاثة أيام، على سير الجلسات المغلقة التي “تميزت بالجدية والمسؤولية وثراء النقاش والحوار البناء والمداخلات المدروسة التي اتسمت بالواقعية والموضوعية”.
وقد أفضت هذه الجلسات، إلى المصادقة على النظام الداخلي وانتخاب اللجنة الدائمة التي تتشكل من 10 أعضاء مناصفة بين السيدات والسادة القضاة والكفاءات الوطنية المستقلة.
كما تم خلال الجلسات، تعيين نائبي رئيس الهيئة من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة واختيار أعضاء التنسيقيات الولائية ومنسقي الولايات، فضلا عن الأعضاء المكلفين بمتابعة ومراقبة العمليات الإنتخابية خارج حدود الوطن.
