لا تزال ظاهرة البيوت القصديرية تشوه العمران الوهراني، حتى صارت من أعقد المشاكل وأصعبها، بالرغم من عمليات الترحيل الكبرى التي شهدتها الباهية خلال العاميين الماضيين، تحت قيادة الوالي عبد الغني زعلان.
هذا ما تؤكّده الأرقام، إذ تم إحصاء أكثر من 12 ألف سكن فوضوي من بنايات القصدير والترنيت والخشب عبر أكبر البلديات عين البيضاء والكرمة و الحاسي وبلانتير وسيدي البشير وبن فريحة شرق الولاية وكذا بالبلديات الساحلية، على غرار عين الترك وبوسفر والتي تدر على أصحابها بأموال طائلة كل موسم اصطياف.
اتهمت جمعيات ناشطة ببلدية الكرمة، التابعة لدائرة السانية بعض المنتخبين المحليين بالتواطؤ مع السكان في توسع الأحياء الفوضوية، وذلك بتشجيعهم والسكوت عن الحالات المسجلة حديثا وعدم التبليغ عنها، ما أدى حسبهم إلى صعوبة التحكم في الوضع.
حذرت مصادرنا من توسّع الظاهرة عبر مختلف مناطق الولاية، مع انطلاق العد التنازلي للإنتخابات، لاسيما الإستحقاقات المحلية، أين يقوم المنتخبون بجلب العشرات من معارفهم وأهاليهم من داخل وخارج الولاية وتسليمهم بطاقات الانتخاب وشهادات الإقامة لكسب المزيد من الأصوات.
كما تركز السلطات الولائية، المدنية والأمنية وعلى رأسها المسؤول التنفيذي الأول، عبد الغني زعلان على التعليمات الصارمة للمنتخبين المحليين والمندوبيات البلدية التابعة لبلدية وهران الكبرى بهدم السكنات القصديرية فور ترحيل قاطنيها وعدم التساهل مع الحالات الجديدة.
يحدث هذا في وقت يتواصل فيه تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي مكّن منذ سنة 1999 من تسليم 3 ملايين سكن عبر الوطن، فيما تراجعت نسبة شغور السكنات من 6.7 بالمائة إلى 4.8 بالمائة مع نهاية 2016.
وهو ما أكّده وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة إلى وهران التي شهدت لوحدها استلام 90 ألف سكن في مختلف الصيغ، يضاف إليها 30 ألف وحدة في طريق الإنجاز، منها 22 ألف وحدة بصيغة «عدل».
وقد تم في هذا الإطار تسليم مفاتيح 2500 سكن ضمن برنامج 5000 وحدة بصيغة «عدل»، هي حاليا قيد الإنجاز، على أن تسلّم نهائيا بعد 4 أشهر كأقصى تقدير، في وقت انطلقت فيه الأشغال على مستوى 4 آلاف سكن آخر تابع لبرنامج عدل 12 ألف وحدة، أين التزم المقاول الأجنبي بتسليم 1000 وحدة منها شهر أكتوبر المقبل.
