أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني، على مصداقية المعطيات والأرقام التي تضمنها التقرير المتعلق بالتطور الاقتصادي والنقدي لسنة 2015 واعتبروها حقيقية وأكثر واقعية. متسائلين عن الكيفية التي ستعتمد لمعالجة الاختلالات والحلول الممكنة، في ظل التراجع المسجل في احتياطي الصرف وفي الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات.
قال النواب المتدخلون لمناقشة التقرير الذي عرضه، أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، إنه على الرغم من الأرقام التي تظهر بعض الهشاشة في الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع المداخيل واستمرار الاستيراد الذي يمتص الخزينة العمومية، إلا أن واقعية هذه المعطيات أعطت المصداقية لهذه المؤسسة “بنك الجزائر”، وبالتالي مكنهم من معلومات “مهمّة جدا”، تمنّى بعضهم لو أنها قدمت قبل مناقشة قانون المالية 2017.
وقد أثارت الأرقام المقدمة من طرف محافظ بنك الجزائر، تساؤل النائب بكير قارة عمر، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي “أرندي “، حيث استفسر عن انخفاض المداخيل سنة 2014 التي شملها التقرير، واستمرار ارتفاع بالمقابل فاتورة الاستيراد وتحمل الدولة أعباء ذلك. وهل يعني ذلك، بحسبه، أن بنك الجزائر “قد أخفق “ في الاستشراف؟، متسائلا: أين الخلل؟ ولماذا بقي الاقتصاد الوطني تحت رحمة تقلبات السوق العالمية؟، مطالبا محافظ بنك الجزائر تقديم الإجابات الشافية لكل ذلك.
وتحدث رمضان تعزيبت، من حزب العمال، عن أسعار المواد الغذائية التي انهارت في الأسواق العالمية، بينما بقيت ملتهبة في السوق الوطنية. كما رفع انشغالات لمحافظ البنك، منها ما تعلق بـ “فشل إجراءات تقليص الواردات”. كما تساءل عن فائدة القروض التي استفادت منها المؤسسات الخاصة، كما اعتبر أنه من “اللاّعدل” أن يدفع العمال الأجراء ضرائب أكبر من المؤسسات. لكنه تلمس في ذات الوقت أن التقرير ميّزه “الروح الوطنية، لأنه قدم معلومات واقعية”، وبالتالي فهو “يدق ناقوس الخطر”، على حد قوله.
وبالنسبة للنائب لمين عصماني - دون انتماء - فقد اعتبر أن التقرير تضمن مقاربة واستنتاجا واقتراحات عملية مبنية على الموضوعية، وذلك باديا – بحسبه – من الأرقام التي أوردها لسنة 2015. لكنه تساءل في نفس الوقت، عن الاختلالات المسجلة، منها مشكل تضخيم الفواتير، التي تحتاج إلى حلول، على الرغم من وجود الإرادة والضوابط القانونية ما تزال هناك فجوات. كما أثار تساؤلا حول القرض السندي وما حققه بالنسبة للاقتصاد الوطني، مركزا بضرورة عصرنة البنك، خاصة وأن الموارد البشرية متوفرة في الجزائر لتحقيق ذلك.
أما النائب ميمون سالم، من حزب جبهة التحرير الوطني “أفلان”، فقد طالب بضرورة إنشاء مكاتب الصرف في إطار القانون لمحاربة تلك التي توجد في السوق الموازية. كما طالب بتوفير تقارير مفصلة عن الولايات، حتى يتسنى له الحديث عن الميزانية على مستوى الولاية.
كما طالب هذا النائب (عن ولاية تندوف)، بضرورة المساواة فيما يتعلق بالميزانيات، وإعطاء الأهمية للولايات التي تعاني مشاكل مالية بصفة عادلة بين ولايات الشمال والجنوب، على حد سواء.
وبالنسبة للنائب فاطمة الزهراء بونار، من تكتل الجزائر الخضراء، فقد أبدت قلقا مما تضمنه التقرير من معطيات تراها سلبية، خاصة وأنه استعمل كلمة “تراجع” عدة مرات، فقد خص بها احتياطي الصرف والميزان التجاري وكذا ميزان المدفوعات..، متسائلة عن سبب عدم الترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل، معتبرة أن أموال الزكاة يمكن أن تساهم في الاقتصاد الوطني.
