أكد عامر أرخيلة أستاذ مختص في القانون ومحامي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، احترم الآجال القانونية حين استدعى الهيئة الناخبة ليوم 4 ماي 2017، بحكم أنه مقيد بآجال قانونية ينص عليها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ليوم 25 أوت 2016 في مادته ال25 والقاضي بأن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في غضون ثلاث أشهر قبل موعد الانتخابات، عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام.
في هذا الصدد، قال الخبير القانوني إن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية لا يشكل معضلة وإننا مقبلون على انتخابات في إطار هادئ، لا يوجد فيها تأجيل أو تأخير، ويرى عامر أرخيلة في رده أمس عن سؤال جريدة «الشعب» حول تقييمه للمرحلة الانتخابية القادمة باعتباره مختصا في هذا المجال، أن الانتخابات في الجزائر غير مفصولة عن البيئة الإقليمية والدولية، وأن الجزائر في وضع أحسن رغم توترات دول الساحل، كما أن بؤر التوتر بدأت تعرف نوع من الانفراج.
وأضاف أرخيلة، داخليا نشهد إقبالا كبيرا من طرف الطبقة السياسية على دخول معترك الانتخابات، بالرغم من مقاطعة بعض الأحزاب قائلا:» الذين قاطعوا لا يمكن معرفة مستوى تأثيرهم لأنهم أحزاب غير معروفة على الساحة السياسية الوطنية، ولا يؤثرون على نسبة المشاركة».
وأبرز في هذا السياق أن هذه الانتخابات تشهد مراهنة السلطة لإعطاء شفافية أكثر من خلال وجود مؤسسة جديدة للتشريع الانتخابي التي استحدثت مؤخرا، وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وموازاة مع ذلك ما تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال التنظيم الإداري لهذه الاستحقاقات.
وبالمقابل، قال الخبير القانوني إن الحركة الإسلامية بدأت تلملم صفوفها، بحيث أن من دوافعها تحقيق تمثيل أكبر مما حققته سنة 2012، والتواجد بقوة على الساحة السياسية الوطنية.
