أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط النشاطات وتنظيم الأسواق، أن المخزون الوطني من المواد الواسعة الاستهلاك يكفي لتغطية الاحتياجات الوطنية لـ 06 أشهر والتي تشمل اللحوم والمواد الفلاحية الطازجة موسمية وغير موسمية .
قدم آيت عبد الرحمان حصيلة عن وضعية الأسواق خلال سنة 2016 المنقضية، حيث وصل عدد المسجلين في السجل التجاري إلى غاية 31 ديسمبر الفارط 1890257 متعامل من بينهم 1717382 شخص طبيعي و 172.875 شخص معنويا.
كما أوضح آيت عبد الرحمان أنه خلال السنة المنقضية تم إدراج مدونة الأنشطة للسجل التجاري التي عرفت 7 قطاعات جديدة تخص التصدير و تضم 4 رموز تتعلق بتصدير المنتجات الغذائية -الزراعية، المنتجات الصناعية والمصنعة غير المحروقات والمنتجات الصيدلانية.
وبخصوص الأسواق الكبيرة فقد تم إنجاز 09 أسواق، و يتم حاليا تحسيس وتشجيع المرقين للاستثمار في مثل هذه الهياكل القاعدية بالتنسيق مع الولاة بمنحهم الأرضيات المناسبة، و بالنسبة للأسواق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية فقدتم برمجة 783 سوقا جوارية أنجز منها 635 و تبقى 148 آخر، وبالنسبة للأسواق التابعة لوزارة التجارة فتم تسجيل 291 سوقا مغطى حضري تسلم منها 21 سوقا بكل من قسنطينة النعامة البليدة معسكر .
أما أسواق الجملة فهي تشغل حوالي 43 ألف شخصا وتستوعب 306 مليون طن، وتم تسجيل عدة مشاريع بهذا الخصوص منها ما عرف تقدما في الأشغال وذلك بكل من سطيف وعين الدفلى .
وبخصوص الأسواق الموازية فإلى غاية أواخر 2016 المنقضية تم إحصاء 1412 سوق تم القضاء على 1085 منها، فيما تم تحديد 44 موقع تمتد تجديده وتبقى 377 قائما.
وفيما تعلق بالتسممات الغذائية فقد سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2015 من خلال تسجيل 6019 حالة تسمم نتج عنها وفاة 04 حالات، وأغلبها في المطاعم الجماعية والوجبات العائلية.
وبالمناسبة حث وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على ضرورة رقمنة قاعدة البيانات لكل نشاطات وزارة التجارة واعتماد الأنترنت في حفظ وتداول الملفات والإحصائيات للسير نحو الشفافية والخروج من الصورة المبهمة للنشاطات التجارية، داعيا إلى الاستفادة من مؤسسات الشباب والتعاقد معها في هذا المجال.
