لم يتوصل اجتماع الأحد بين مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي طلبة معاهد وأقسام الهندسة المعمارية إلى إنهاء إضراب الطلبة المتواصل منذ 3 جانفي الماضي وإن كان قد سمح بتبليغ مطالبهم إلى الجهات المعنية التي يعلقون عليها أملا كبيرا في أن يساهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور طاهر حجار في طمأنتهم وإنهاء قلقهم بشأن المستقبل.
تعهد ممثل الوزير بأن يسعى إلى عقد لقاء مع ممثلين عن وزارة السكن والعمران والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في أقرب وقت حول المشكلة، يليه اجتماع موسع لممثلي الطلبة لاحقا للحسم في لائحة المطالب التي تتلخص أساسا في رفض التمييز بين النظام الكلاسيكي ونظام «ليانس، ماستر، دكتوراه» واعتماد صفة مهندس معماري للمتخرجين، مجانية التسجيل في جدول المهندسين، التصنيف في الرتبة 14 للوظيف العمومي وتحديد أجل 12 شهرا لمنح رقم الاعتماد وكذا توفير فرص آفاق جديدة للشغل.
ويرتقب أن يتم تفعيل مسعى معالجة هذا الأمر لتدارك التأخر في الدراسة وإزالة كافة عوامل الريبة ولاشك باعتماد مواقف واضحة وحاسمة تضع الطلبة في حالة اطمئنان ضمن تنافس علمي يساهم في الرفع من وتيرة التحصيل وجودة التكوين لتدعيم سوق الشغل بمهندسين معماريين يساهمون في المجهود الوطني للبناء والتشييد الذي تسير عليه البلاد منذ السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار لا يمكن أن يتسرب الشك إلى مستوى التكوين الجامعي، علما أن ممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين أكدوا- خلال زيارة إلى مقر الجريدة قبل أسابيع قليلة مضت- تفهمهم لمطالب الطلبة نافين وجود شرط دفع 9 ملايين سنتيم للتسجيل في الجدول، وسبق لوزير السكن من قبل أن صرح بأن لا تمييز بين حاملي شهادة مهندس معماري معبرا عن إرادة واضحة في منح نفس القيمة للشهادة التي تمنحها المعاهد الجامعية الجزائرية، فلماذا يبقى الغموض إذن؟.
