أكد المتابعون والمحللون السياسيون على أهمية الانتخابات المزمعة شهر ماي المقبل، بالنظر إلى الضمانات التي تم دسترتها، لتعزيز نزاهة و شفافية العملية الانتخابية، مما يغلق باب الشكوك التي تراود البعض كلما حلت مثل هذه المواعيد.
بدأت الأحزاب السياسية التي أعلنت دخولها السباق نحو قصر زيغوت يوسف، تعد العدة لهذا الاستحقاق الإنتخابي، في ظل تحولات تشهدها الساحة السياسية من تكتلات وتحالفات، واستنفار في القواعد النضالية للتشكيلات التي حققت الأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان .
أبرز المحللون السياسيون والمتتبعون للشأن السياسي أهمية الجهد المبذول من قبل السلطة، من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الممارسة السياسية، من خلال التعديلات التي تضمنها الدستور الجديد الذي مرت سنة على المصادقة عليه، مترجما توافقا بين مختلف التشكيلات والأحزاب وحتى الشخصيات السياسية الوطنية، والمجتمع المدني، بعد مشاورات واسعة لم تقص أي طرف كان.
وتمثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تأتي كبديل للجان السياسية التي سبق العمل بها، حيث أن هذه اللجان لم تكن لها الآليات والقوة القانونية لعملها، واحدة من أهم الضمانات لتحقيق النزاهة والشفافية، خاصة وأنها كانت من بين المطالب الملحة من قبل الأحزاب السياسية خاصة المنضوية تحت لواء المعارضة .
وتحقيق هذا المطلب و دسترته يقلل حسب المحللين من هاجس الشك، الذي يسبق حلول المواعيد الانتخابية، ويساهم في نزع الأفكار المسبقة عن النتائج التي تترتب عن العملية الانتخابية، والتي كثيرا ما تشكل مادة تستغل من بعض الوسائط الإعلامية، لبعث الريبة والتيئيس من الفعل الانتخابي.
و من بين التعديلات التي لاقت استحسان الأحزاب السياسية، تلك التي كرسها الدستور كحقوق للمعارضة، تمكنها من المشاركة الفعلية في أشغال البرلمان، وفي الحياة السياسية فمنح لها الحق في الطعن في أي نص قانوني، يصادق عليه البرلمان أمام المجلس الدستوري.
كما منح للأحزاب المعارضة الحق في التعبير، والاجتماع، وإسماع صوتها، عبر وسائل الإعلام العمومية، لكن بضوابط تمنع الخروج عن الإطار “الأخلاقي”، حيث تكون المداخلات والتصريحات خالية من التجريح والشتم و كل ما من شأنه أن يؤذي الأسماع، إضافة إلى حصولها على إعانات مالية حسب نسبة تمثيلها في البرلمان.
