سجل حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في بيان له ارتياحه للجو «الديمقراطي الشفاف» الذي ميز عملية دراسة ملفات ترشح مناضليه للإنتخابات التشريعية المقبلة.
وعقب استكمال مرحلة دراسة ملفات مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني، أشادت اللجنة الوطنية للتحضير للإنتخابات التشريعية ب»الإلتزام العالي» الذي أبداه كل المسؤولين في هذا الإطار وهو الأمر الذي قالت عنه بأنه «يبعث على الإطمئنان، ويشجع لا محالة كل القواعد النضالية للإلتفاف وراء قوائم الحزب التي ستكون في الميدان بقوة وعزيمة من أجل الظفر بالأغلبية الساحقة».
ومن شأن ذلك —يضيف البيان— جعل حزب جبهة التحرير الوطني ‘’القاطرة التي تقود العمل البرلماني القادم بدون منازع خاصة في ظل التعديل الدستوري الجديد».
وفي ذات السياق، حيت اللجنة مسؤولي هياكل الحزب على مستوى المحافظات الذين «قدموا عروضا قيمة حول دوائرهم الانتخابية مما أتاح الفرصة للوقوف على حقائق الميدان وكذا معرفة ظروف كل دائرة انتخابية»، فضلا عن الاستعداد «التام» الذي أبدوه في سبيل إنجاح قوائم حزب جبهة التحرير الوطني خلال الاستحقاق الانتخابي ليوم 4 ماي 2017.
وكانت قيادة الحزب قد أصدرت قبل إنطلاق عملية إيداع الترشيحات تعليمة إلى المحافظات والقسمات على المستوى الوطني حددت من خلالها جملة من المقاييس المطلوب توفرها لدى الراغبين في الترشح، يأتي على رأسها التمتع بالكفاءة والتجربة والسمعة الطيبة وصفاء ذمتهم المالية والمصداقية لدى المواطنين.
وقد تجاوز عدد المناضلين الذين أودعوا ملفات ترشحهم للاستحقاقات المقبلة أزيد من 6200 ملفا من مختلف الولايات وكذا الجالية بالخارج، حيث سجلت الجزائر العاصمة إيداع أكبر عدد من هذه الملفات بإحصائها لأزيد من 618 مترشحا.
