أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر على اتخاذ وزارة التجارة لإجراءات ردعية "صارمة" ضد التجار المضاربين خلال رمضان المقبل.
وقال الوزير في رده على الصحفيين على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, أن مصالح الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية بالنسبة للتجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين بحيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين.
وأوضح الوزير أن مسألة الوفرة تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبط باتخاذ إجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق.
وبخصوص تأثير بعض العوامل على العرض والطلب طمأن تبون المواطنين قائلا: "في حال ما إذا طرحت مشاكل تتعلق بحدوث خلل بين العرض والطلب الحكومة ستتدخل".
