أشادت كتابة الدولة الأمريكية بالإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لاسيما مراجعة الدستور و إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
في تقريرها السنوي ل2016 حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم الصادر بواشنطن أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر جمهورية متعددة الأطراف حيث يتم انتخاب الرئيس عبر الاستفتاء الشعبي مشيرة إلى أن المراجعة الدستوية المباشرة خلال 2016 حددت عدد العهدات الرئاسية بعهدتين.
وتطرق التقرير إلى إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب الدستور للسهر على شفافية و نزاهة الانتخابات.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 سجلت كتابة الدولة الأمريكية إجراءها في الشفافية طبقا لما أكدته ملاحظات مختلف بعثات الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق بالحريات و احترام كرامة الأشخاص سجل التقرير غياب القتل التعسفي و غير القانوني و الاختفاءات الجبرية خلال 2016 مضيفا أنه "لم يتم تسجيل خلال سنة 2016 أي اختفاء مبرر سياسيا".
وأكدت الوثيقة أن ظروف الاعتقال في الجزائر تستجيب تماما للمعايير الدولية السارية.
فقد خصصت الحكومة يضيف التقرير مراكز خاصة بالمعتقلين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة و قامت بعصرنة نظامها المتعلق بتصنيف المعتقلين و سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر و الملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بإجراء زيارات دورية للمؤسسات العقابية ومراكز الاعتقال.
وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبتمبر 2016 بزيارة 32 مركز اعتقال يمثلون ثلث الشريحة المعتقلة كما التقت بمعتقلين موقوفين في قضايا أمنية.
و أكد التقرير أن السلطات طبقت بشكل تام الإجراءات المتعلقة بالأوامر و التكليف بالحضور مضيفة أنه لا يمكن للشرطة في الجزائر أن تستدعي مشتبه فيه للمثول أمام العدالة إلا بموجب أمر صادر من نائب الجمهورية كما لا يمكنها أن تقوم بتوقيف مشتبه فيه إلا في حال ما إذا كانت شاهدة على الجريمة.
و تطرق التقرير أيضا إلى مراجعة قانون العقوبات خلال 2015 الذي حدد شروط تمديد الحبس الاحتياطي. و استنادا إلى ممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن التعديلات المدرجة في قانون العقوبات سمحت بتقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.
و سجل التقرير تكريس حرية الصحافة في الدستور مما سمح لوسائل الإعلام بممارسة حرية التعبير و حتى انتقاد سياسات الحكومة.
و أفادت الوثيقة أن منظمات المجتمع المدني و المعارضة و مختلف الأحزاب السياسية تستفيد من وسائل الإعلام و تستعملها للتعبير عن آرائها. كما يمارس مستعملو الإنترنيت حقهم في حرية التعبير على الشبكة عبر المنتديات و شبكات التواصل الاجتماعية و البريد الإلكتروني.
و في مجال مكافحة الفساد أشار التقرير إلى أن الحكومة أحالت على المحاكم قضايا كبرى متعلقة بالفساد أسفرت المحاكمات عن إدانة العديد من موظفي مؤسسات عمومية متهمين بالرشوة.
و استنادا إلى أرقام قدمتها وزارة العدل في أكتوبر الفارط أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن حوالي 987 موظف من القطاع العام اتهموا في قضايا متعلقة بالفساد.
و أبرز التقرير الجهود المبذولة من قبل الحكومة فيما يخص احترام معايير العمل و حماية الطفولة و مكافحة المتاجرة بالأشخاص و التكفل بمرضى السيدا.
و تطرق التقرير إلى الأعمال التي باشرتها الجزائر حيال اللاجئين لاسيما الحماية التي تضمنها الحكومة للاجئين الصحراويين و لاجئين آخرين مهددين في حال عودتهم إلى أراضيهم.
