أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, هذا الاثنين بعنابة أن الدولة تضطلع, يوميا بتجسيد العدالة الاجتماعية, مبرزا أنه من واجبها قول الحقيقة للجزائريين بغية "إحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون البلاد ة مستقرة وموحدة".
وقال سلال في مداخلته بمناسبة اجتماع الثلاثية بأن "الدولة تضطلع, يوميا, وفي جميع ميادين معيشة المواطن, بمهمة دائمة تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية.
كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص".
وأضاف الوزير الأول في هذا المجال بأن الجزائر,"تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها", مشيرا إلى أنها "بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي".
وأستشهد بالارتفاع الملحوظ لنتائج الجباية العادية (+10% بين سنتي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال.
وأوضح سلال في هذا المجال بأن "الأمر يتعلق بقواعد عادلة وبسيطة حظيت بتقبل كل المواطنين وتطبق عليهم جميعا في كنف الإنصاف والشفافية, ذلك هو المبدأ الأساسي لعملنا الذي يعد, في آن واحد, رهانا للنجاح ومعقلا لمحاربة الفساد والامتيازات بغير وجه حق".
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن "تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات, وكذا مستوى احترافية مصالح أمن بلادنا, من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح انه تم في السنوات الثلاث الأخيرة, "معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد (3.058) والتهرب الجبائي (144), والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال (2.299)".
واستطرد قائلا:"إنها معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة التي, فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية, فإن الفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤكد إلى فقدان الثقة داخل المجتمع, في حين أن الثقة تعتبرأغلى شيء يكتسب".
وخلص سلال الى القول:"إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون, مثلي, في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها, كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية واجتماعية.
كما جدد بالمناسبة "استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي إقصاء, وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية, لكن في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية".
