شدّد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على ضرورة محاربة المضاربين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة تطبيقها من طرف التجار، حسبما أكده يوم الأربعاء بيان للوزارة.
شدد الوزير- خلال اجتماع موسع للإطارات المركزية والمديرين الجهويين- على «ضرورة ملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والأسعار ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى التجار».
كما دعا لتسليط «عقوبات ردعية صارمة ضد المضاربين» لافتا إلى أهمية الإسراع في عصرنة قطاع التجارة للتحكم الأمثل في المهام الموكلة له والعمل على رقمنة السجل التجاري وعصرنته مما يسمح «بتفعيل آلية المراقبة الجدية»، حسب ذات المصدر.
ولدى تطرقه للتجارة الخارجية، صرح الوزير أن «الدولة لاتمنع الاستيراد بقدر ما تعمل على تنظيمه وترشيد النفقات للتقليص من فاتورة الاستيراد الباهظة وتشجيع المنتوج الوطني وحماية المستهلك».
وفي هذا الصدد، شدّد السيد تبون على ضرورة الإسراع في إعداد دفاتر الشروط تحدد المقاييس والمعايير الصحية التي يجب أن يستجيب لها المنتوج المستورد.
وعلى هامش هذا الاجتماع، قام الوزير بتنصيب كل من سليمان محمد، مدير عام للمركز الوطني للسجل التجاري وعبد العزيز رماضنية منسق لمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وكذا بشير فرقي مستشار مكلف بالتنسيق لمصالح الديوان وفق البيان.
تحديد شروط الاستفادة من رخصة استيراد الموز ل2017
أعلنت وزارة التجارة في بيان لها يوم الاربعاء، عن شروط الاستفادة من رخصة استيراد الموز لعام 2017 ومن بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه.
وأوضحت الوزارة أن المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز ملزمون باستيفاء مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام 2017 وكذا الحصة المقررة.
ويتعلق الأمر بضرورة توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ممارسة هذا النشاط، يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية، حسب ذات المصدر.
كما يتوجب على المتعامل الراغب في الحصول على رخصة استيراد التوفر على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد والانضاج مع ضرورة القيام باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص للمؤسسة.
ويتعين أيضا على المتعامل اقتناء المنتوج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط مع إلزامية ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيأة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بصفة مباشرة.
