أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بتونس أن الجزائر وتونس تنسقان "بقوة وبشكل تام" لمواجهة المخاطر الأمنية التي تحدق بهما مشددا على أن الأمن والاستقرار سيسودان في البلدين "مهما كلف الأمر".
وصرح الوزير الأول للصحافة عقب اختتام أشغال الدورة الـ21 للجنة المشتركة الجزائرية - التونسية أن العلاقات بين البلدين "ممتازة" على كل المستويات لاسيما الأمنية منها والتي تعززت بالتوقيع على اتفاق إضافي خلال هذه الدورة.
وأفاد انه تطويرا لهذه العلاقة الأمنية فقد "وضعت الجزائر تجربتها المتعلقة بالمصالحة الوطنية تحت ايدي الأخوة التونسيين" مذكرا أن هذه المصالحة نجحت "في لم شمل أبناء الجزائر بعدما عاشت إرهابا قويا ومدمرا خلف أكثر من 200 ألف ضحية".
و لما للمواطن دور مهم في مكافحة الإرهاب اعتبر السيد سلال انه من الضروري تحسين المعيشة لسكان الشريط الحدودي معلنا عن مشاريع مشتركة في هذا الخصوص أبرزها الانطلاق في تزويد ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الجزائري.
وقال في هذا الخصوص "اتفقنا على إطلاق مشروع لتوصيل الغاز الجزائري إلى ساقية سيدي يوسف سيكون بادرة خير على كل مناطق الشريط الحدودي".
وقال السيد سلال أن زيارته سمحت كذلك بالتأكيد مجددا على وقوف الجزائر إلى جانب تونس مؤكدا انه حان الوقت للبلدين "لنخلق نظرة جيواستراتيجية في المنطقة تخص الجوانب الاقتصادية والأمنية".
وأضاف في هذا الصدد أن "البداية يجب ان تكون من الساحل بغية استرجاع الامن والطمأنينة على مستوى هذه المنطقة. لا بد ان نبدل جهودنا في هذا الاتجاه وكذلك تدريجيا بالنسبة لقضية ليبيا".
وحول المسألة الليبية أفاد سلال أن هناك "تواصل وتفاهم وتفاؤل في هذا الملف بفضل التنسيق بين مصر وتونس والجزائر الذي سيتوسع إلى كل من السودان والنيجر والتشاد".
و الفت إلى ان "هناك علاقة مع الجماعات الإرهابية التي تأتي من الساحل الشيء الذي اثر سلبا على إشكالية ليبيا".
و جدد في هذا الخصوص أن الحل الوحيد للجارة الشرقية للجزائر يكمن في الحل السياسي التوافقي الليبي-الليبي مشددا على مسؤولية مجلس الامن في هذه الازمة ولاستبعاد كل التدخلات الأخرى التي ازمت اكثر القضية الليبية.
و من جانبه أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد الذي نوه بمستوى التنسيق الأمني الدائم بين بلاده والجزائر ان البلدين حققتا معا (بفضل هذا التعاون) العديد من النجاحات في اختراق الإرهاب واستباق عملياته.
وقال انه بالتوقيع على الاتفاق الأمني فقد أكد البلدان على ضرورة مزيد من التنسيق اذ انهما يواجهان مخاطر مشتركة.
واعتبر ان الاتفاقية ستمكن من مزيد من التبادل التقني والفني والخبرات والتجارب لاعطاء مزيد من النجاعة للمنظومة الأمنية في الجزائر وفي تونس.
كما أوضح السيد الشاهد ان لقاء الخميس كان فرصة لتأكيد وتعزيز العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده والتطرق إلى العديد من القضايا أبرزها الأمنية والاقتصادية وتنمية المناطق الحدودية وكذا السياحية مؤكدا على حرص بلاده على خلق كل الظروف الملائمة لاستقبال مزيد من السواح الجزائريين الذين أنقذوا بفضل تدفقهه الهام نحو تونس المواسم السياحية التونسية خلال السنوات الفائتة.
وبالرجوع إلى الأوضاع في تونس أكد السيد الشاهد أن بلاده "قامت بالعديد من المجهودات التي سمحت باستقرار الأوضاع والسيطرة عليها لكن الحذر يبقى مطلوبا ضد التهديدات الإرهابية".
