منعرج في الممارسة التشريعية والبناء الديمقراطي
أجمع أعضاء مجلس الأمة في تصريحات لـ «الشعب»، بخصوص الانتخابات التشريعية وأهميتها بالنسبة للجزائر، على أن الاقتراع الذي يفصلنا عنه أسابيع قلائل، يكتسي أهمية بالغة، لانعقاده في الموعد المحدد، ما يعكس استمرارية استقرار مؤسسات الدولة، بما يسمح بالمضي قدما في مسار بناء الصرح الديمقراطي.
إذا كانت أبرز التحديات اليوم بالنسبة للدولة والطبقة السياسية، إقناع المواطنين بأداء الفعل الانتخابي، فإن الناخبين بدورهم لابد أن يختاروا أشخاصا محل ثقة وذوي كفاءة، ينقلون انشغالاتهم إلى أعلى السلطات طيلة الفترة التشريعية الثامنة، التي يتقاطع الجميع في التأكيد على أنها تختلف عن سابقاتها، بعدما أقر دستور 2016 تعديلات تكرس منعرجا حاسما في الممارسة التشريعية، بتمكين المعارضة من مكتسبات تفعّل دورها في الغرفة البرلمانية السفلى. التفاصيل في هذا الاستطلاع.
بشير شبلي: الانتخابات مصيرية في بناء مؤسسات الدولة
حرص عضو مجلس الأمة بشير شبلي، على التذكير بأن «الانتخابات التشريعية هي أول انتخابات في ظل الدستور الجديد، ستعزز المسار الديمقراطي المنتهج في الجزائر»، مسجلا أن الإدارة من خلال وزارة الداخلية قامت بكل الترتيبات في إطار التحضير لاستحقاقات ناجحة.
وأشار نائب رئيس مجلس الأمة في السياق، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، استمعت مؤخرا إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، في إطار قيام الغرفة البرلمانية الأولى بمهامها الرقابية، قدم من خلاله حوصلة كاملة وشاملة، ضمّنها الإجراءات والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة الوصية لإنجاح العملية الانتخابية. واعتبر شبلي الانتخابات مصيرية في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية.
بخصوص بعض الاستفسارات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الأمة فيما يخص العزوف، اعتبرها جد طبيعية في مسار انتخابي. وفي حال وقوع أي تجاوزات من قبل الإدارة، فإن العدالة دائما الفيصل لإحقاق الحق.
كما أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تجربة، بحسب ذات المتحدث، لأنها هيئة مستقلة لديها كل الصلاحيات، أهم ميزة فيها أنها دائمة وبالتالي فإنها تختلف تماما عن الهيئات السابقة التي كانت منوطة بمراقبة الانتخابات، مضيفا أن دسترتها واستقلاليتها نقطة قوتها.
يبقى الأمر الأكيد، في اعتقاد السيد شبلي، أن المواطن هو من يبني بلده بالإرادة وبالثقافة، لنصل بالجزائر إلى بر الأمان.
سعيد بركات: مشاركة المعارضة بقوة يعكس ثقتها في الضمانات
أكد عضو مجلس الأمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأسبق سعيد بركات، أن الانتخابات التشريعية التي تفصلنا عنها أسابيع قلائل، «تدخل في هرم الدولة بصفة عامة وتبقى هي المحطة ما قبل الأخيرة في الهرم ممثلة في الانتخابات الرئاسية»، لافتا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية عموما، تساهم في بناء هيكل الدولة وتعزيزه.
وأوضح بركات، أنه «يحس بالراحة والاطمئنان ويسعى بكل ما لديه لتصل دولته والأجهزة الرسمية إلى بناء جاد وعصري وديمقراطي».
بشأن انتخابات الرابع ماي، أكد أنه بغض النظر عن آراء الأحزاب السياسية، إلا أن مشاركة الأحزاب المتخندقة في المعارضة بقوة، يؤكد على مصداقيتها، لأن المعارضة لو لم تكن مرتاحة للضمانات المقدمة وكذا واثقة من نزاهة الاستحقاقات، ما كانت لتعلن مشاركتها وما كانت المقاطعة تقتصر على تشكيلتين فقط، والصندوق سيكون الفاصل في السباق الانتخابي.
وتوقع سعيد بركات أن تسير الرياح بما تشتهي السفن، في إشارة إلى الشعب الجزائري، متوقعا مشاركته «بقوة يوم الاقتراع للوصول بالجزائر إلى بر الأمان، وهي نسمة عطرة تسمى الديمقراطية في جمهورية شعبية وديمقراطية، تبشرنا كل مرة بالخير»، مشيدا بالمشاركة المكثفة في الانتخابات، ما يزيد الثقة في المؤسسات وتنوير الشعب ليعبّر عن حاجياته وانشغالاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، للمواطن الحالي والأجيال القادمة.
نوارة جعفر: الجزائر على خطى تثبيت المؤسسات
يعكس إجراء انتخابات تشريعية تعددية للمرة الخامسة على التوالي، بحسب ما أكدت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر، استقرار مؤسسات الدولة وهو أمر مهم جدا في الظروف الحالية ـ أضافت تقول ـ نظرا للوضع الأمني المحيط ببلادنا. وذهبت الوزير المنتدبة السابقة لدى وزير التضامن، إلى أبعد من ذلك بتأكيدها أن الاستحقاقات التشريعية للرابع ماي المقبل «يدل على أن الجزائر خطت خطوات مهمة لتثبيت المؤسسات»، لافتة إلى أن أهم ما يميزها في طبعتها الخامسة «تراكم الخبرة»، موازاة مع عمل وزارة الداخلية على «استدراك مجموعة من النقائص من خلال تطهير القوائم الانتخابية».
وثمّنت نوارة جعفر في السياق، تعزيز الضمانات بموجب تعديل أسمى القوانين ممثلا في الدستور، في إشارة إلى دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تعتبر محفزة ومطمئنة للمشاركين في المعترك الانتخابي، كما أنها تجدد تأكيد «عزم الدولة على المضي قدما فيما يتعلق بترسيخ الديمقراطية وتفادي هفوات الماضي».
وتوقعت نوارة أن يحافظ البرلمان في فترته التشريعية الجديدة، على نسبة تمثيل المرأة المحققة في انتخابات 2012، التي فاقت 31 من المائة، لتنفرد الجزائر بالنسبة على المستوى العربي، وتضاف إلى الدول القليلة التي تسجل تمثيلا محترما للمرأة في المجالس المنتخبة، وقد تصل النسبة إلى النصف لاحقا في حال إقبال الأحزاب السياسية على رفع نسبة مشاركة المرأة بإدراجها في القوائم بعدد أكبر.
بخصوص التخوف من العزوف عن أداء الفعل الانتخابي، أكدت نوارة جعفر أن الحل يكمن في تجند الجميع، داعية المواطنين إلى المشاركة بقوة، لاختيار ممثلين يثقون فيهم لتمثيلهم في البرلمان. وبرأيها، فإن الأهم في الوقت الحالي التأكيد على ضرورة الاقتراع، الذي يعتبر أكبر التحديات، الذي لابد من النجاح في رفعه، لأنه هاجس مشترك للطبقة السياسية والسلطة.
محمد زوبيري: الشعب الجزائري يعلق آمالا كبيرة على الاقتراع
أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة محمد زوبيري، أن الشعب الجزائري يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات التشريعية، كونها ستفرز ممثليه بالبرلمان الذي سينقلون انشغالاته إلى السلطات طيلة الفترة التشريعية التي تمتد 5 أعوام كاملة، مبديا تفهمه للمواطنين الذين ينتظرون من ممثليهم نتائج ملموسة.
استنادا إلى محمد زوبيري، فإن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، محطة مهمة بالنسبة للجزائر في الظرف الراهن، لاسيما وأنها لطالما كانت تحت الأنظار من جهة. كما أنها، وهو الأهم، تندرج في إطار استمرارية استقرار المؤسسات، الذي يعد أحد أهم المكاسب الديمقراطية التي تميز الجزائر، الذي يوضح لكل الدول أن الجزائر دولة مستقرة.
واعتبر الانتخابات التشريعية محطة مهمة بالنسبة للشعب، الذي عليه استغلال الفرصة لاختيار الأحسن من المترشحين، مع مراعاة اختيار ممثلين لديهم نظرة استشرافية، لتمثيل الشعب والنجاح في مهمتهم النيابية.
قريشي عبد الكريم: الانتخابات تؤكد استقرار الدولة
من جهته عضو مجلس الأمة عبد الكريم قريشي، أكد أن «بناء الدولة الآمنة المستقرة يقتضي منا التوقف عند كل المحطات الدستورية»، على اعتبار أنها «تبين مدى استقرار الدولة ومؤسساتها»، كما أنها ـ برأيه ـ فرصة سانحة للجزائريين عموما وفئة الناخبين على وجه التحديد «تمكنهم من تغيير مجرى حياتهم، لاختيار أشخاص موضع ثقة، يستجيبون لانشغالاتهم».
واعتبر قريشي في السياق، الانتخابات التشريعية للرابع ماي المقبل، بمثابة محطة أساسية تأتي في إطار الاستقرار الذي تعرفه الدولة، في تنظيم مختلف المحطات الانتخابية لانتخاب نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار التعددية السياسية، في خامس طبعة بعد تشريعيات 1997 و2002 و2007 و2012.
وأفاد قريشي، أن المحطة الانتخابية لتشريعيات العام 2017، من المحطات التي يجب أن نثمنها، موالاة ومعارضة، لأنها مؤشر إضافي «على أننا دولة مستقرة، تستطيع تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها»، ماضية بثبات في بناء الصرح الديمقراطي في كنف التعددية، من خلال مؤسسات دستورية عززها الدستور الجديد.
ولم يفوت ذات المتحدث الفرصة، ليتوجه إلى كافة الشعب الجزائري على اختلاف أطيافه وأينما وجد في ربوع الوطن في الشمال أو الجنوب، الغرب أو الشرق الجزائري، إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه الوطن، بانتخاب من يراه مناسبا لتمثيله في الغرفة البرلمانية السفلى»، وخلص إلى القول إن ذهابه إلى الانتخابات إثبات لوجوده، ويضمن بذلك صوته لمن يرى فيه الكفاءة، لنقل انشغالاته وتمثيله أحسن تمثيلا.
عائشة باركي: محطة أخرى لتقوية تحديات الجمهورية
قالت عضو مجلس الأمة عائشة باركي، إن الحدث الانتخابي الذي تستعد له الجزائر، ممثلا في الاستحقاقات التشريعية، يعد «محطة أخرى لتقوية تحديات الجمهورية، قياسا إلى التغييرات الحاصلة»، مؤكدة أن حرص الجزائر على تنظيم الانتخابات في مواعيدها يعد مكسبا هاما.
أكدت باركي، وهي أيضا رئيسة جمعية «إقرأ»، أن الغرفة البرلمانية العليا تستعد لاستقبال الموعد الانتخابي ممثلا في الانتخابات التشريعية، في إطار دستور جديد، والتي تسمح للجزائريين ـ أضافت تقول ـ التعبير في الوقت المناسب عن اختيارهم.
تأتي الانتخابات بعد تعزيز رئيس الجمهورية الممارسة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، بموجب التعديل الجزئي للدستور في العام 2008، وذلك بموجب المادة 31 مكرر التي مكنتها في انتخابات العام 2012 من إحراز تمثيل قياسي في المجلس الشعبي الوطني، جعل الجزائر تصنف ضمن الدول القلائل، من حيث قوة التمثيل النسوي بالبرلمان.
وكرئيسة جمعية ناشطة في المجتمع المدني، أكدت باركي أن التحضيرات جارية على قدم وساق، استعدادا للانتخابات المقررة يوم الرابع ماي المقبل، موضحة أن العمل الذي تقوم به الجمعية جواري بدرجة أولى، حيث سيتم تحسيس المواطنين والناخبين تحديدا، بأهمية الحدث الانتخابي وأداء الفعل الانتخابي. وقد شرعت «إقرأ» في تنظيم تجمعات شعبية تحسيسية منذ شهرين، تدعو فيها إلى الخروج بقوة يوم الاقتراع لأداء الفعل الانتخابي.
محمود قيسري: نحو تكريس استقرار مستدام
نبّه عضو مجلس الأمة محمود قيسري، إلى أن الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة بالذات تكتسي أهمية بالغة، لاسيما وأنها تأتي بعد تعديل الدستور. وعلى الأرجح مشاريع القوانين سوف تكون كثيرة في الفترة التشريعية الثامنة. واعتبر أن مشاركة حزب جبهة التحرير الوطني وإحرازها فوزا كاسحا مهم جدا أيضا، لأنها صانعة الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب.
والانتخابات التشريعية ـ وفق ما أكد محمود قيسري ـ مهمة جدا قياسا إلى خصوصية المرحلة وكذا الخصوصيات العالمية، الهيمنة الأمريكية على العالم وما يقع بمنطقة الشرق الأوسط، وقبل ذلك ما يقع في البلدان المجاورة وعلى حدود الجزائر.
من هذا المنطلق، شدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في كنف الاستقرار المطلق، ما من شأنه العمل على بناء استقرار مستدام، الذي لا يكون إلا بتوفر جرعة أو تقديم أو بناء صرح ديمقراطي حقيقي.
