تعتزم شركتا النقل البحري للبضائع “كنان - شمال” و«كنان - ماد” وهما فرعان للمجمع العمومي للنقل البحري “غاتما”، إنشاء شراكات مع مؤسسات بحرية أجنبية قصد تحسين استغلال السفن، بحسب ما أفاد به مسؤول بوزارة الأشغال العمومية والنقل في حوار لـ “واج”.
في هذا السياق، تم الشروع في محادثات مع شركات بحرية كبرى بغية إنشاء شركات مختلطة خاضعة للقانون الجزائري، بحسب ما أوضحه مدير البحرية التجارية والموانئ بالوزارة، محمد بن بوسحاقي.
بحسبه، فإن الشركات الأجنبية ستزود الشركات المختلطة المزمع إنشاؤها بخبرتها ومعرفتها من خلال التعاون مع “كنان - شمال” و«كنان - ماد” وذلك في استغلال السفن الجديدة التي تم اقتناؤها أو التي سيتم شراؤها من طرف هاتين الشركتين الوطنيتين، قصد تحسين تسيير واستغلال الأسطول الوطني.
وكانت الشركتان قد اقتنتا تسع (9) بواخر جديدة في إطار مخطط تطوير الأسطول التجاري البحري الوطني، الذي يتوقع اقتناء 25 سفينة موزعة على 18 حاملة موجهة لـ “كنان - شمال” و7 سفن لـ “كنان - ماد”.
يتمثل الهدف الأساسي لهاتين الشركتين “اللتين تواجهان صعوبات في مجال التسيير”، بحسب نفس المسؤول، في ضمان تسيير تجاري محكم للسفن وجعلها ذات مردودية، من خلال الاعتماد على خبرة الشركات الأجنبية.
كما ترمي هذه الشراكة، إلى توفير عمليات تكوين متخصصة لسد النقص الحاد الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال.
وبهذا الخصوص، أوضح بن بوسحاقي، أن السلطات العمومية اختارت هذا النمط من الشراكة بغرض التحكم في التسيير وضمان التكوين المتخصص واللذين يعتبران نقاط ضعف الشركات البحرية الوطنية.
بالموازاة مع ذلك، يعتزم مسؤولو القطاع إطلاق دورات تكوينية جديدة في المهن البحرية، حيث ينتظر في هذا الإطار إدراج تكوين ما بعد التدرج المتخصص ابتداء من السنة الجامعية المقبلة على مستوى المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل (تيبازة).
انخفاض طفيف في حركة السلع في 2016
فيما يتعلق بالحركة التجارية (استيراد وتصدير) لعام 2016، فقد تم تسجيل انخفاض بـ3,34% مقارنة بـ2015 على مستوى الموانئ التجارية العشرة للبلاد، لتبلغ 129 مليون طن مقابل 133 مليون طن العام الماضي.
