استعجل ممثلو الأحزاب السياسية ومرشحوها في الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل، انطلاق الحملة الانتخابية في أجالها المقررة قانونا. والملفت في الشأن السياسي المحلي أن المتنافسين قد عمدوا إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمرشحيهم والتعريف بهم، مع الدعوة العلنية لانتخاب قوائمهم. والأمر يشمل جميع القوائم التي تتحضر لخوض غمار التشريعيات على المستوى المحلي. وفي انتظار تحديد ما إن كان إطلاق الحملة الانتخابية مبكرا على صفحات الفيسبوك خرقا للقانون.
يرى المختصون في العلوم السياسية والشؤون القانونية من داخل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن القانون أعطى صبغة عامة لمسألة مراقبة الانتخابات ولم يتطرق إلى تحديد طبيعة التجاوزات المخالفة للتنظيم والمتوقع حصولها خلال فترة الحملة الانتخابية، خاصة في شأن إطلاق حملة علنية مبكرة مخالفة للأطر القانونية ومطابقة للمواصفات المراد بها الترويج لمترشح ما على صفحات الفيسبوك، باعتباره أكبر فضاء تواصل اجتماعي يجذب اهتمام الجزائريين، حيث يقول أحد أعضاء مداومة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية بمعسكر، لم يشأ الإفصاح عن شخصه، إن مسألة إطلاق حملة انتخابية مبكرة على الفيسبوك لم تحدد طبيعتها القانونية أو اعتبارها أحد أشكال التجاوز غير المشروع، مشيرا إلى أن الهيئة تتدخل على أساس إخطارات الأحزاب المشاركة أو حتى الناخبين بحد ذاتهم، أو من خلال تدخلها التلقائي الذي يكون آليا بحضورها لمختلف التجمعات الشعبية واللقاءات الحزبية خلال الحملة ومراقبة حالات اللصق العشوائي وغيرها من التجاوزات الممكنة. في وقت تظل فيه هذه الحملة العشوائية بعيدة كل البعد عن الموضوعية والأهداف التي ينبغي التركيز عليها وتشمل تحسيس المواطن وتعبئة الجميع من أجل الانتخاب، حيث يلاحظ من خلال ما تفرزه إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعض ممثلي الأحزاب قد تبنّوا حملة مضادة لكسر شوكة غيرهم من الأحزاب والمرشحين.
وفي خضم التجاذبات يتوقع أن تكون الحملة الانتخابية المقبلة أكثر شراسة عن سابقاتها في تاريخ الانتخابات الجزائرية.
الحركة الشعبية والأفلان يستنجدان بإعلاميين
في شأن مشابه، تلتقي اهتمامات المشاركين في الانتخابات التشريعية عند هدف طبيعي واحد وهو كسب أكبر عدد من الأصوات واكتساح القواعد الشعبية عبر كافة الطرق المباحة والممكنة. من أجل ذلك، استنجدت الأحزاب محليا بالأقلام الصحفية والمنشطين في الإذاعة المحلية استغلالا لمهاراتهم ونفوذهم في الأوساط الشعبية، على غرار عشرات المراسلين الذين سارعوا إلى عرض خدماتهم على المترشحين من بينهم الشخصيات الهامة في معترك التشريعيات، حيث يكون هذا الاهتمام المفاجئ بتنظيم الحملة الانتخابية لأرباب المال المترشحين مريبا، خاصة إذا ما تعلق بمهنة الصحافة التي يشترط أن يكون المنتسب إليها موضوعيا ومتمكنا من التحكم في ميوله وانتماءاته الحزبية.
