كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مشروع قانون جديد لمحاربة التطرف والانحراف الطائفي.
وأوضح السيد محمد عيسى في منتدى الإذاعة الجزائرية ان وزارته بصدد التحضير لمشروع قانون "لمحاربة التطرف وحماية الجزائريين من الانحراف الطائفي".
وذكر الوزير ان الدستور الجزائري "وبقدر ما يضمن حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية فانه يمنع ايضا استغلال الدين لأغراض أخرى" مشيرا الى ان المجتمع الجزائري له "مرجعيته الدينية ولا يريد ان يكون طرفا في التجاذبات المذهبية".
وأشار الوزير الى أنه سيتم إنشاء مرصد وطني للمرجعية الدينية سيكون بمثابة مركز للبحوث تنشطه نخبة من المفكرين والجامعيين.
وفي سياق آخر قال السيد محمد عيسى أن الارهاب "لا دين له وهو صناعة مخبرية هدفه تشويه صورة الاسلام بشتى الطرق".
وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لموسم الحج ذكر الوزير بان تكلفته لهذه السنة لا تتعدى 500 ألف دينار مضيفا أن هناك "تحسينات عديدة" سيستفيد منها الحجاج الجزائريون خاصة في مجال التكفل الصحي والنقل والايواء.
من جهة أخرى وبخصوص إمكانية إستغلال المساجد في الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو القادم أكد الوزير بانه راسل مديريات الشؤون الدينية عبر مختلف الولايات بضرورة الالتزام بالقانون وإبعاد بيوت الله عن أي استغلال سياسي.
كما أكد على دور المدارس القرآنية في الحفاظ على الهوية الوطنية, معتبرا أنها "مكملة للمؤسسات التربوية" وأنه سيتم خلال شهر مايو القادم بلورة "برنامج وطني تكاملي" مع وزارة التربية الوطنية.
