قدم خبراء جزائريون نظرتهم الاستشرافية والدقيقة حول القدرات الجزائرية المتوفرة، للدفع بالدينامكية الصناعية الحقيقية، ذات النجاعة العالية إلى غاية آفاق عام 2030، وعكفوا على تشريح القدرات الكامنة من أجل التركيز عليها في هذه المرحلة الراهنة التي تتسم بإرساء النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أرسى الأرضية التنظيمة ومختلف التسهيلات الجاذبة للاستثمار والمشجعة للمؤسسة الاقتصادية، التي تخلق القيمة المضافة، وشددوا على ضرورة القفز إلى نوعية التعليم حتى تكون الثروة البشرية قادرة على الابتكار ومن ثم الانفتاح بنجاح على اقتصاد المعرفة، إلى جانب التحكم على المديين المتوسط والطويل في التكنولوجيات الجديدة.
يتواصل منتدى الصناعة الجزائرية الذي انطلق، أمس، بفندق «الشيراتون» إلى غاية يوم غد، حيث من المقرر أن يتم، اليوم، تنصيب المجلس العلمي الذي يضم العديد من الخبراء ويترأسهم الدكتور مبتول، من أجل إجراء حصيلة واقع الصناعة والإمكانيات الكامنة وكذا التحديات الراهنة ومع تحديد الحلول الواقعية من أجل رفعها كتوصيات.
يرى الخبير ألكسندر كاتب أن رهان المرحلة الحالية يكمن في تطوير اقتصاد المعرفة والتركيز عليه، مع مواكبة مستجدات التكنولوجيات الجديدة، من أجل الانخراط في الدينامكية والاندماج بشكل عميق وواسع في خلق القيمة المضافة، بهدف التموقع في مكانة إستراتجية متقدمة، معتبرا ميناء شرشال عندما تنتهي منه الأشغال بالمهم، متوقعا أن يكون مشروعا كبيرا، وأشار في نفس المقام إلى أن هذا المشروع سيفتح فرص جيدة للتصنيع، وراهن ذات الخبير على الحوكمة كثيرا في دفع عجلة التنمية، والتي كذلك من شأنها أن تسمح بتقييم العلاقات داخل المؤسسة سواء كانت عمومية أو عائلية، معتبرا أن العمل بعقود النجاعة في المؤسسة ضروري، حيث كل طرف يقوم بالمهام المسندة إليه، والمسير يقوم بدوره وتنتقل المؤسسة إلى خلق الثروة على المدى المتوسط ويسهل عليها أن تسير نحو الإبتكار، وبدا الخبير كاتب متيقنا أنه لامناص من تطوير الصناعة من خلال الحوكمة، ولم يفوت الفرصة للوقوف على السياسة الصناعية الجزائرية المنتهجة، التي أرست إجراءات وصفها بالمهمة من أجل الانتاج وترقية الصناعة على غرار صناعة البتروكيميا وصناعة السيارات، متوقعا أن تنجح هذه السياسة الصناعية في النهوض بالاقتصاد لكن شرط أن ينخرط جميع الفاعلين من صناعيين ومقاولين ومستثمرين وقطاع عمومي وخاص.
ولم يفوت الخبير كاتب الفرصة دون أن يتطرق إلى النموذج الاقتصادي، الذي أرسته الجزائر ووصفه بالطموح من أجل تحريك ودينامكية مختلف القطاعات التنموية، مقترحا العمل في الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2030 على تطوير البحث ومحاولة التعاون بين بلدان المغرب العربي، من خلال إنشاء منطقة تعاون وتبادل اقتصادي، كتكتل يواجه به المنافسة الخارجية الشرسة التي تشهدها الأسواق.
نموذج طاقوي جديد
من جهته، البرفسور شمس الدين شيتور الخبير الاقتصادي، سلط الضوء على أهمية اقتصاد المعرفة للنهوض بالاقتصاد الوطني وبالتحديد الصناعة الجزائرية، في ظل تذبذب أسعار برميل النفط الذي لا يعرف استقرارا، ولم يخف أن العولمة ليست جيدة لبلد كالجزائر، غير أنه يرى أن النظام التربوي الملائم والجيد يمكن أن يقف سدا منيعا في مواجهة التغيرات ذات التأثير السلبي التي يشهدها العالم، أي من خلال إحداث تناسق وتكامل بين جميع الأطوار التعليمية، ويتم بذلك شق الطريق نحو الأمام بثقة وتطور، مبديا تأسفه كون الجامعات العربية مازالت تتذيل الترتيب العالمي في حين من ضمن 5000 جامعة أمريكية، نسبة 80٪ منها توجد ضمن أحسن 500 جامعة في العالم، في حين من بين 400 جامعة في الوطن العربي ولا واحدة مرتبة ضمن أحسن 500 جامعة في العالم.
وقال شيتور إنه بالإمكان تدارك النقائص وتصحيح الأخطاء، متساءلا عن سبب توقف بعض الشعب التقنية في تكوين المهندسين منذ 7 سنوات.. مثيرا العديد من الاستفهامات أبرزها..هل سوف يطور البلد بالتقنيين وحاملي شهادة الماستر..؟..لماذا لا نضع الثقة في قدرات الشاب الجزائري؟..أيعقل أن الجزائر تخرج سنويا نحو 250 ألف طالب لا يكون من ضمنهم عدد معتبر وكاف من المهندسين في الشعب التقنية، التي بإمكانها أن تطور الصناعة وتشق الطريق نحو اقتصاد المعرفة..؟.. ومن أجل تحقيق الإقلاع نحو تنمية مستدامة للصناعة وبصفة عامة للاقتصاد، يعتقد البرفسور شيتور أن التعويل يجب أن ينطلق من المدرسة، التي ينبغي أن تؤطر ثروة بشرية قادرة على اكتساب مهن الغد ومواكبة تطورات التكنولوجيا السريعة، علما أنه في آفاق عام 2030 سيشهد العالم طفرة حقيقة في العلم والتكنولوجيا، ومن بين الخيارات الحتمية التي ألح عليها الخبير، الانتقال إلى توسيع الطاقة الكهربائية التي تمثل المستقبل كون النقل وحده يحتاج إلى ما لا يقل عن 40٪، وذكر في هذا المقام أن مجمع السيارات لعلامة «فولسفاغن» العالمي سوف يوقف صناعة سيارات من نوع «ديازال» تستبدل بالطاقة الكهربائية، مراهنا على أهمية التعجيل بالقفز إلى ثورة الطاقة الكهربائية، وبالتالي الحفاظ على الثروات الباطنية، على اعتبار أن التخوف مازال قائما حول مستقبل الأجيال، كون التوقعات مازالت قائمة حول إمكانية أن تنفذ الطاقة الباطنية أو النفطية في غضون 20 سنة المقبلة، واقترح في سياق متصل تسطير نموذج طاقوي جديد بمشاركة الجميع، وحول مستقبل الصناعة الجزائرية أكد شيتور في عرضه، أن الجزائر في آفاق عام 2030 و2040 مطالبة بأن تكون قد هيأت مواردها البشرية، ومنح الشباب الفرصة الحقيقية والتحكم في الوقت.
التحكم في عامل الزمن جد مهم في نهضة الاقتصاد
اختار مختار شهبوب الرئيس المدير العام السابق المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، التطرق إلى آفاق صناعة السيارات إلى غاية آفاق عام 2020، حيث تنوي الجزائر القفز بطاقتها الإنتاجية لتركيب السيارات من 40 ألف إلى 100 ألف سيارة سنويا، ووقف على تجربة الشراكة مع مجمع «رونو»، حيث تم الانخراط في تكنولوجيا صناعة السيارات، واقترح وضع إجراءات تقييمية للأداء مع السير التدريجي والمتواصل للرفع من نسبة الاندماج في عملية تركيب وصناعة السيارات مع الشركاء الأجانب.
وتم خلال الفترة المسائية فتح النقاش المستفيض حول الاقتصاد الذكي، وتحدث يزيد بن موهوب مدير بورصة الجزائر، عن دور بورصة الجزائر في عملية التمويل في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، مؤكدا على وجود نظام تمويلي آخر يضاف إلى تدفق تمويل المنظومة البنكية، على غرار التمويل المهم الذي توفره البورصة وكذا التمكن من إدماج مختلف مؤسسات السوق المالي في عملية التمويل، لتقوية وتعميق الاستثمار في ظل التسهيلات المتعددة، التي تم طرحها للمستثمرين وأصحاب المؤسسات، لذا ذكر أن الكرة اليوم في مرمى المتعاملين الاقتصاديين.
وقال الدكتور عبد الرحمان مبتول الذي ترأس الجلسات الصباحية والمسائية أن مدى التحكم في عامل الزمن جد مهم في نهضة الاقتصاد والصناعة، واعتبر أن الجزائر في حاجة إلى نظام معلومات وتناسق وتطابق الإحصائيات لدى جميع المؤسسات، وذكر أن الذكاء الاقتصادي مهم ويضمن حماية الاقتصاد.
