أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، بالجزائر العاصمة، تسجيل عديد الفجوات القانونية، خاصة فيما يتعلق بآجال بعض مراحل العملية الانتخابية والتي يتعين استدراكها مستقبلا.
خلال إشرافه على الاجتماع التقييمي الأول لرؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أوضح دربال أن هذه الأخيرة وقفت على عديد «الفجوات القانونية التي رفعها بعض المترشحين للتشريعيات المقبلة والتي يتعين استدراكها مستقبلا’’. يتعلق الأمر على وجه الخصوص، بالآجال المحددة لجمع التوقيعات وتلك الخاصة باللجوء للقضاء الإداري للفصل في الطعون وهو «ما يتطلب المزيد من المعالجة القانونية».
كما أسدى دربال للقائمين على المداومات الولائية مجموعة من التوجيهات، حيث أكد على أن الهيئة التي يرأسها هي «حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مسار انتخابي يضفي المزيد من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها»، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالأحزاب السياسية.
ودعا في هذا الإطار، إلى ‘’عدم استغلال عضوية الهيئة لأيّ منفعة ذاتية أو خدمة حزبية أو ترجيح إيديولوجي، مع الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية ومدعاة لزرع الشك وضرب عنصر الثقة»، يقول دربال.
وأشار في ذات الصدد، إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أصبحت، رغم حداثة ميلادها، ‘’مرجعا لكل الشركاء في العملية الانتخابية وملاذا آمنا للمترشحين وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة’’ وهو ما اعتبره «مؤشرا إيجابيا» على سيرها في الطريق الصحيح.
كما أشاد بطريقة تعاملها مع الإخطارات والشكاوى التي تلقتها من المترشحين والأحزاب السياسية، حيث ‘’عملت على معالجتها بطرق قانونية، مع الحرص على التفريق بين تلك التي تدور حول سلامة الإجراءات القانونية وتلك التي كان الدافع إليها الاندفاع المحموم نحو الترشح».
على صعيد آخر، دعا دربال إلى توسيع دائرة التعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها والنخب من أجل «تكريس ثقافة الحوار الهادئ والمسؤول، بعيدا عن الإثارة واختلاق الخلافات».
الاتحادان الأوروبي والإفريقي والتعاون الإسلامي يوافقون على إيفاد ملاحظين
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة.
في تصريح لواج، على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أوضح دربال أن «وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر».
نفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، اللذين وافقا بدورهما على هذا الطلب. علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.
وأكد دربال، أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر «دليلا آخر على ثقتنا فيما نفعل»، في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير.
في سؤال آخر حول ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية- البصرية بأهمية عدد المترشحين، الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية «انحيازا مقنّنا للأحزاب الكبيرة والمشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة»، شدد دربال على أن «اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تُفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية».
يجدر التذكير في هذا الصدد، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية تضطلع بمهمة إعداد برنامج «توزيع منصف» للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية- البصرية والسهر على تنفيذه وذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أبريل المقبل.
أما بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين «لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن. مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا».
أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، وهو ما يعد، بحسب دربال، «أمرا طبيعيا، بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف».
وذكر في هذا السياق، أن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة «كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية».
