تمكن خبراء الشرطة التابعون لدائرة الخطوط والوثائق من قسم الأدلة الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، من معالجة 604 قضية تزوير للعملة الوطنية والأجنبية خلال سنة 2016، وتوقيف 273 شخص، بينهم 03 أجانب، تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة.
بلغ عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم حجزها من قبل مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني، 26927 ورقة نقدية من العملة الوطنية المزورة من مختلف الفئات (من 100 دج إلى 2000دج).
في هذا الصدد، بلغت القيمة المالية لهذه الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية والتي تم حجزها من قبل الفرق المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 27494900 دج. كما قامت ذات المصالح المختصة بحجز 387 ورقة نقدية مزورة من مختلف العملات الأجنبية.
في هذا الصدد، تؤكد خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الخبرة العلمية للأمن الوطني والتكوين العالي، الذي يستفيد منه خبراء الشرطة في هذا المجال والاستعانة بأحدث المعدات التي يملكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من إحباط محاولات التزوير التي تحاول المساس بمختلف العملات وذلك بفضل تميز خبراء الأمن الوطني واستعانتهم بأحدث الأجهزة الرقمية المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها المواطن، ساهمت وبشكل فعال في التصدي لكل أشكال الجريمة، بما فيها تزوير مختلف العملات.
