تمكنت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2017، من معالجة 73 جريمة متصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، كان أغلب ضحاياها من الإناث، بحسب ما ذكره، أمس، قائد هذه الهيئة العميد غالي بلقصير.
أوضح العميد بلقصير، في ندوة صحفية نشطها بمعية عدد من ضباط الدرك الوطني لعرض حصيلة النشاطات لسنة 2016، أن الجريمة الإلكترونية أضحت جريمة «العصر» وأصبحت تنتشر بكثرة، مشيرا إلى أن مصالحه المتواجدة عبر 11 ولاية التابعة للقيادة الجهوية الأولى (الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، الشلف الجلفة، المسيلة، المدية، تيزي وزو وتيبازة)، سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2017 ما لا يقل عن 73 جريمة متصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
علما أنه سجل خلال سنة 2016 زهاء 234 جريمة إلكترونية.
وأضاف ذات المتحدث، أن أغلب القضايا المسجلة تتعلق بالتهديد والتشهير والمساس بالحياة الخاصة وبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وكان أغلب ضحاياها من الإناث.
وأكد قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني، أن القانون 09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها الصادر في أوت 2009 جاء بمجموعة من الإجراءات والتدابير سمحت لوحدات قيادته، بالتنسيق مع مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية للدرك ببئر مراد رايس بالتصدي ومحاربة هذا النوع من الجرائم.
وكشف المتحدث، أن مصالحه تمكنت من حل 90 من المائة من هذه القضايا وتوقيف المتورطين فيها ولاتزال التحقيقات جارية لحل باقي القضايا.
فيما يتعلق بالنشاطات المرتبطة بالإجرام العام، أوضح العميد بلقصير أن مصالحه التي تسجل نسبة تغطية أمنية على مستوى إقليمها تقدر بـ85.80 من المائة قامت خلال سنة 2016 بـ1586 مداهمة تم خلالها توقيف 6216 شخص وحجز 162 مركبة و10 أسلحة نارية و12.850 غرام من الكيف المعالج و932 قرص مهلوس وغيرها من الأدوات المستعملة في مختلف الجرائم.
في سياق آخر، ذكر ذات المسؤول أن فرقته عالجت عددا من القضايا تتعلق بانتشار الطائفة الأحمدية وألقت القبض على عدد من عناصرها، لاسيما في ولايتي الشلف والبليدة (بلدية الأربعاء)، مؤكدا أن الدستور يكفل حرية المعتقد، لكنه لا يكفل حرية الطائفية.
