أفاد رئيس مصلحة الري الفلاحي بمديرية الموارد المائية صلاح الدين عوادي، أن قلة عدد الجمعيات المهنية في السقي الفلاحي بولاية سوق أهراس، بات يشكل عائقا كبيرا أمام استغلال الموارد المائية في القطاع الزراعي، خاصة أمام تسجيل عديد المشاريع الاستثمارية لإنجاز سدود صغرى وحواجز مائية، على غرار السدود المائية المنجزة مؤخرا بإقليم الولاية.
تحصي المديرية في مجال السقي الفلاحي، 05 جمعيات فقط في هذا المجال، ما يستوجب على مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة، مضاعفة الجهود لتنظيم وتحسيس وإرشاد الفلاحين بأهمية تكوين مجموعات مهنية للسقي الفلاحي تتكفل بتدابير التسيير والاستغلال والصيانة وذلك ضمن إجراءات الامتياز الممنوحة للقطاع.
وأمام العدد القليل للمنشآت المائية، على غرار السدود الصغرى، مثل سد المزرعة وتيفاش والبطوم والدغبوج وعين الصفا ورأس الغدران وعين طمطماط وسيدي مخلوف والقلنة، إضافة إلى شبكة السقي مثل سيدي بدر (ويلان) ولهميسي بأولاد مومن ومنطقتي قورماك وهنشير بلفتني ببلدية تارقالت، فإن الأمر يستدعي حشد أكبر عدد ممكن من مياه الأودية، خاصة بشمال الولاية، لأنه، بحسب الإحصائيات الأخيرة في القطاع، فإن المساحة المسقية بالولاية من الآبار والحواجز المائية والسدود الصغرى والأودية لم يتعد 5 آلاف هكتار من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة والمقدرة بـ253 ألف هكتار، أي ما يمثل 2 من المائة فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا. مؤكدا أن التكفل بأعباء مصاريف الطاقة الكهربائية في المسطحات المائية التي تعمل بالضخ، يتطلب إنشاء قسيمة اشتراك مع مصالح سونلغاز لضمان دفع الفواتير الكهربائية من طرف جمعيات السقي على أساس أنها زبائن للمؤسسة.
وأشار عوادي إلى أن ولاية سوق أهراس تمكنت، انطلاقا من السدود الصغرى والحواجز المائية والآبار، من حشد 10 ملايين متر مكعب لسقي 600 هكتار مجهزة بقنوات السقي وذلك خلال الموسم الفلاحي الجاري. مضيفا في ذات السياق، بأن الامتياز لهياكل السقي ممنوحة من طرف مديرية الموارد المائية بصفتها السلطة المانحة للامتياز بموجب استصدار قرار ولائي لفائدة أصحاب الامتياز.
وفي إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2015-2019، منحت المديرية أيضا امتياز إنجاز 03 حواجز مائية بكل من السوابع (وادي الكبريت) وبودغيس (الدريعة) والرتبة (لحنانشة)، فضلا عن القيام بدراسة جدوى لحواجز مائية جديدة.
