اعتبرت المجلة الشهرية الفرنسية “أفريك-آزي” في عددها الأخير، أن تشريعيات مايو المقبل ستجري في مناخ سياسي يتسم بالهدوء.
أكدت المجلة في عدد أبريل، أن هذه الانتخابات التشريعية ستجرى في مناخ سياسي يتسم بالهدوء، مع ضمانات كبيرة فيما يخص نزاهة التصويت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتكونة من قضاة وشخصيات من المجتمع المدني.
وكتبت المجلة، أنه من النادر أن نرى في بلد معرض للتهديد الذي يبرر الانغلاق على النفس، حرصا مثل حرص الجزائر على بلورة مسار ديمقراطي مرادفه الحوار والمنافسة السلمية التي تحسمها صناديق الاقتراع، مشيرة إلى الانتخابات تعاقبت منذ 18 سنة في مواعيدها دون انقطاع، مما سمح بترسيخ لبنات الديمقراطية في البلاد.
وأبرزت المجلة، أن الديمقراطية الجزائرية تعززت بالرغم من الاعتراضات والمناورات الصغيرة أحيانا وأنها لم تنساق وراء “الربيع العربي” المفبرك في الدواوين الخارجية، حيث تمكنت من تجاوزه دون عناء أو ضرر وذلك بالرغم من أن الجزائر عادت من بعيد تقول المجلة.
وذكرت بأن الجزائر واجهت خلال أكثر من عشر سنوات، هجوما لا يوصف من أجل إقامة «دولة إسلامية» مزعومة عن طريق تأويل جنوني لإسلام مناورات سياسية مسمومة.
وبخصوص تشريعيات 4 مايو المقبل، أوضحت المجلة أن جل الأحزاب المعتمدة قدمت مترشحين مما يعزز شرعية التصويت، مشيرة إلى أن نتيجة سياسة التعليم واسع النطاق والمتواصل منذ 50 سنة، تتجلى في تشبيب وتأنيث هيئة انتخابية تحضرت بشكل واسع.
كما أبرزت المجلة المستوى الثقافي العالي الذي تمخض عنه مجتمع سياسي جديد متبني لمواضيع غير مسبوقة منذ الاستقلال، مؤكدة أن النقاش أضحى اليوم أكثر هدوءاً، رغم التهديدات التي تحدق بالبلد في حدوده والتلاعبات الواردة من الخارج والتي يروج لها محليا بعض المخربين البعيدين عن الواقع الوطني.
وأوضحت المجلة من جهة أخرى، أن العرض السياسي الجديد يختصر في الدستور المعدل سنة 2016 والذي يتوج الإصلاحات المباشرة منذ 1999، مضيفة أن هذا التعديل الدستوري الهام الذي تم بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قبل المصادقة عليه في 7 فبراير 2016 من قبل البرلمان، إنما جاء لتعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وتوطيد الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنه تميز أساسا بالاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية.
