في افتتاحه الجلسة العلنية، أبرز بن صالح أهمية عرض محافظ بنك الجزائر تقريره السنوي عن الوضعية النقدية والاقتصادية للبلاد، على غرار ما قام به أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم 29 جانفي 2017.
وهذا تكريس لمبدإ قانوني يُزيل غموضًا في فهم النصوص كان سائدًا.
قال بن صالح، إن مناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر أمام مجلس الأمة، يعتبر سانحة ثمينة تعطي للأعضاء فرصة الاطلاع على مؤشرات اقتصادنا الوطني، كما تتيح لهم فرصة التعرف على مضمون البيانات والأرقام التي تبين حجم المجهود المالي الذي تُوفِّرُه الدولة من أجل مواصلة تنفيذ مخطط برنامج عمل الحكومة وتظهر بوضوح عدد ورشات التنمية عبر ربوع الوطن.
كما تُترجم وفاء الدولة لطابعها الاجتماعي المُكرَّس بالأرقام في قانون المالية العادي والتكميلي سنويًا، وكذا في مضمون التقرير السنوي للبنك يُبرز جهود الدولة الرامية إلى المحافظة على التحويلات الاجتماعية، على الرغم من الضائقة المالية التي تعترض البلاد جراء الصدمة المالية الخارجية الناجمة عن تدني أسعار النفط في السوق العالمية وتقلّص من ثم من مداخيل الخزينة العمومية، بكل ما ينجم عنها من تراجع في حجم العملة الأجنبية وتذبذب قيمة العملة الوطنية...
وقال بن صالح، إنه على الرغم من صعوبة الظرف وضغوطات المرحلة، تبقى بلادنا، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار الحكومة في تحسين أدائها وترشيد نفقاتها والحرص على الحفاظ على المكتسبات المحققة فيها وبنفس الوقت حَثِّها على إيجاد البدائل التي تخرجها من سياسة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتغذية الخزينة العامة للدولة.
يرى بن صالح أن هذه السياسة، التي اِعتمدت الشفافية وتوفير الأرقام والمعطيات الدقيقة والصحيحة عن واقع اقتصاد بلدنا، قد وفرت أجواء الثقة بين المتعاملين الوطنيين وعززت مناخ التعامل الاقتصادي والمالي مع المتعاملين الأجانب.
ضمن هذا المنظور، وفي نطاق هذا السياق، تدخل دعوة محافظ بنك الجزائر لتقديم عرض حول حقائق الواقع الاقتصادي والنقدي وتوجهاتهما، في ظل استمرار الصدمة المالية الخارجية... والغاية سماع وتلقي المعلومة من مصدرها، لأن بنك الجزائر يعتبر المؤسسة المالية المُخوَّلة أساسًا في هذا المجال وهي قبل غيرها القادرة على توفير المعطيات والأرقام الصحيحة التي تعكس حقيقة الواقع الاقتصادي للبلاد وعلاقته بالتغيرات الاقتصادية والنقدية الداخلية والخارجية.
