أكّدت المتصدرة الوحيدة لقائمة ترشح بولاية تيبازة القانونية أمال تيطاوين عن حركة الإصلاح الوطني، بأنّها ولجت إلى المعترك السياسي عن قناعة عقب مرحلة طويلة من النضال والعمل في المجال الخيري، مشيرة إلى أنّ اقتراحها على رأس قائمة تيبازة تمّ من طرف قيادة الحركة التي وجدت فيها العنصر الأنسب لشغل هذه المهمة.
وقالت متصدرة قائمة الإصلاح بتيبازة لـ«الشعب» بأنّ الوظيفة الرئيسية للنائب تتمثل في التشريع والمصادقة على القوانين مع إجراء التعديلات الضرورية وفق ما يخدم الشعب والوطن وبحكم كونها محامية ومتمرسة في مجال القانون فقد ساهم ذلك بقوة في انتقائها من بين باقي المناضلين لترأس القائمة.
ولأنّ وظيفة النائب لا تتوقف عند التشريع فقط فقد أشارت ممثلة حركة الإصلاح الوطني إلى أنّها متعودة على التعامل مع مختلف فئات المجتمع ومتعودة أيضا على المرافعة القانونية والمنهجية من أجل استرداد الحقوق المهضومة ومن ثمّ فقد أعربت عن استعدادها المستمر للمرافعة من أجل استدراك النقائص المسجلة بمختلف أقاليم ولاية تيبازة وسيتم ذلك وفقا لدراسة ميدانية تمّ إعدادها سلفا وسجلت بها مختلف النقاط السلبية التي لا تزال تعيق الحياة الكريمة لعدّة فئات اجتماعية وبمختلف المناطق بحيث سيتم إعداد تقارير دورية ومفصلة لتعرض على الجهات المعنية التزاما بمقتضيات الضمير المهني والخلقي الذي يمليه الواجب تجاه الرعية، كما أكّدت المحامية أمال تيطاوين بأنّها سترجع للمواطن للتوضيح والتفسير سواء تعلق الأمر بحالة استجابة المعنيين لانشغالاتهم أورفضها أوتأجيلها لأسباب متنوعة، وبهذه الطريقة تعتقد متصدرة قائمة الإصلاح بأن التعامل مع المواطن لن يطرح عليها آية مشكلة في حال صعودها إلى قبّة البرلمان بحكم مهنتها.
أما عن طريقة تنشيطها للحملة الانتخابية فقد أشارت المحامية تيطاوين إلى أنّ الذين ينتسبون إلى قائمة الترشح ينحدرون من مناطق مختلفة بالولاية وهم على اتصال دائم ومستمر بمختلف الفئات على مدار السنة وبالتالي فإنّ الحملة سيتم توجيهها في هذا المسار مع التأكيد على التنمية المحلية التي تعتمد على الفلاحة والسياحة وتسجيل النقائص اللوجيستيكية المتعلقة بالغاز والمرافق العمومية والتهيئة العمرانية والنقل دون إهمال بعض النقاط السوداء الأكثر بروزا ببعض جهات الولاية على غرار ما هو حاصل بقرية الساحل ببلدية بوركيكة أين لا يزال السكان يعيشون تحت الطوب والقصدير.
