قال عبد المالك بوشافة الأمين الوطني لجبهة القوى الإشتراكية، أمس، من سيدي بلعباس، إن مشروع الحزب الذي يستمد مبادئه من بيان أول نوفمبر وأرضية مؤتمر الصومام يرمي إلى إعادة بناء إجماع وطني يسعى إلى إحداث التغيير بطريقة سلمية وتجسيد البديل الديمقراطي.
أضاف بوشافة أن مشاركة حزبه في الإنتخابات التشريعية جاءت بعد تحليل دقيق لكل الأوضاع الداخلية والخارجية، حيث قال إن البلاد تعيش أزمة سياسية وأخلاقية قبل أن تكون أزمة إقتصادية واجتماعية، فالأوضاع الحالية حسبه تعكس إرتباكا سياسيا يعبر عن إنعدام رؤيا سياسية واضحة، مشيرا أن جبهة القوى الإشتراكية تعتبر التعديل الأخير للدستور بغير التوافقي والذي كرس للقطيعة مع الدولة الإجتماعية وسمح بتراجع الأدوار الأساسية لكل الفاعلين بالمجتمع المدني.
وأكد بوشافة أن التنمية المستدامة لا تكون في ظل غياب مفاهيم أساسية أهمها المشاركة في عملية صنع القرار، تجسيد مبدأ المساواة ومحاربة الفساد والبيروقراطية بكل أشكالها. مؤكدا أن المشروع السياسي للجبهة يعمل على الدفاع عن مصير الجزائر ولا يتأتى هذا إلا بالإلتزام بالقضية الوطنية، والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفا أن حزب جبهة القوى الإشتراكية هو حزب ملتزم بواجبه التاريخي ومواقفه الواضحة فهو حزب يزرع الأمل والثقة للوصول إلى التغيير الذي لا يجب أن يأتي من الداخل ولا من الشارع، وخطابه ليس مناسباتي بدليل قيامه بألفي تجمع خلال الخمس سنوات الماضية.
وعن برنامجه الحزبي قال بوشافة إنه يسعى لإعادة الإعتبار للعمل السياسي من خلال وضع السياسة في قلب المشاكل الإقتصادية فلا يمكن حسبه لقوة سياسية واحدة أن تحقق كل الأهداف المرجوة وهو ما دفع بالحزب للبحث عن حلول سياسية توافقية ومن ثم الوصول إلى مرحلة تأسيسية وبناء أمة جزائرية ذات سيادة حقيقية، فالفرصة لا تزال قائمة ـ يضيف قائلا - للبناء وتحقيق العيش الكريم للمواطن من خلال البوادر الحالية لميلاد مجتمع مدني جديد ليست له علاقة مع المنظمات الشبه سياسية، فالإنتخابات هي تتويج للمسار الديمقراطي المبني على التوافق من أجل جزائر المستقبل، جزائر العمل والأمل، جزائر الوحدة والسيادة.
