أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد محمد مختار رحماني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الديوان الذي يشرف عليه، يحرص على تشجيع أي عمل يهدف إلى “المكافحة الفعالة” لظاهرة الفساد.
أوضح رحماني، لدى افتتاح أشغال الملتقى حول مكافحة الفساد، أن الديوان المركزي لقمع الفساد “حرصا وسعيا منه واستعداده الدائم لبحث ومناقشة مع بقية مؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته”، يسعى إلى “تشجيع أي عمل يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة”.
وأضاف، أن هذا الملتقى المنظم في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى “تعزيز قدرات إطارات الدولة في مجال قمع الفساد الذي تحول الى ظاهرة إجرامية خطيرة تضر بالاقتصاد وتعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول”، مضيفا أن الفساد “ينعكس سلبيا على مناخ الأعمال والتجارة الخارجية ويزعزع الثقة بين الحاكم والمحكوم”.
كما أشار إلى أن الديوان مكلف بمهام البحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالفساد ومعاينتها، مع أحالة مرتكبيها على الجهة القضائية المختصة وكذا مهام تطوير وترقية التعاون مع الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات خلال التحريات الجارية. وتابع قوله، إن تجربة السنوات القليلة الماضية من نشاط الديوان “أثبتت أنه يشكل فعلا تجربة رائدة في مجال مكافحة الفساد، بفضل تشكيلته المتنوعة، من قضاة وخبراء وضبطية قضائية، وهو ما لمسناه من ملاحظات المختصين، جزائريين وأجانب، خلال زيارتهم الديوان وأننا نطمح لتدعيم هذه التجربة وترقيتها لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، في ظل تنامي واستشراء ظاهرة الفساد. في هذا الاطار، يضيف رحماني، قام الديوان، بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “P3A”.
وأكد في هذا السياق، أن الملتقى يشكل “فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر حول المفاهيم والممارسات في مجال الكشف عن جرائم الفساد في القطاع العام، لاسيما في مجال الصفقات العمومية التي تعد أخصب أرضية لممارسة الفساد دون إهمال التطرق إلى الفساد في القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني والذي قد يكون كذلك مجالا لانتشار الفساد فيه”.
من جانبه أكد مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، في مداخلته، أن هذا اللقاء “يدل على إرادة الجزائر في توسيع وتنويع تعاونها مع الاتحاد الاوروبي في شتى المجالات الهادفة إلى تعزيز قدراتها وتقاسم التجارب ونقل الخبرات والمعارف بهدف التحسين المستمر لخدماتها العمومية لفائدة المواطن وعقلنة العمل العمومي”.
وأضاف ممثل وزارة الشؤون الخارجية، أن هذه الإرادة “تعكس كذلك إشارة ثقة وشفافية من الجانب الجزائري حول مكافحة الفساد ومحور مدرج في الدستور المراجع وكذا في أولويات الحكومة، كما يشهد على ذلك إنشاء هيئتين مكلفتين بالتكفل الفعلي بهذه المسالة”. أما المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي “P3A” جيلالي لبيبات، فقد ذكر بأن هذا الملتقى يندرج في إطار برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والسياسية “سبرينغ”، الذي يهدف إلى مرافقة بلدان الجوار المتوسطي، من بينها الجزائر، في مسعى تحسين الحكامة الاقتصادية والسياسية وبناء دولة القانون. وتابع قوله، إن هذا البرنامج قد خصص له غلاف مالي قدر بـ12.45 مليون أورو، موضحا أنه بالمقارنة مع أهداف برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والسياسية “سبرينغ” وعلى أساس برنامج تقديري، تم القيام بعديد النشاطات في إطار محاورها الأساسية والمتمثلة في دعم الحكامة السياسية، من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الديمقراطية والحصول على الحقوق والعدالة. كما ذكر لبيبات، أنه منذ انطلاق برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والسياسية “سبرينغ”، تم تجسيد عديد النشاطات والأعمال لفائدة مؤسسات جزائرية، منها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. مضيفا، أن عديد المشاريع جار تنفيذها، مشيرا على وجه الخصوص إلى تكوين محققين من الديوان المركزي لقمع الفساد، الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد ودعم تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الديمقراطية المحلية التشاركية من خلال مساعدة المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية في إنجاز دراسة لرأي المواطنين حول مشاركتهم في تسيير المصالح العامة المحلية.
