تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يقضي باستحداث معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني وتحديد مهامه وسيره، وهو مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية.
وذكر المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرخ في 19 أفريل 2017 ، المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية، أنه “يحدث معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما أنه مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة يخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة”.
وأفاد المرسوم أن هذا المعهد “يلحق برئاسة الجمهورية بحيث يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية الذي يدعى / المنسق/ بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن، في حين يمارس الوصاية البيداغوجية على هذا المعهد في مجال التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني”.
وفيما يخص مهام المعهد، فتتمثل في “ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا ويخصص هذا التكوين لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي وأعوان الدولة”.
من جهة أخرى، يمكن المعهد —حسب المادة 7 من المرسوم— من “تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية إلى جانب ضمانه تكوينات متخصصة وملتقيات وأياما دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات في مجال اختصاصه”.
كما يساهم في “تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار ويقدم مساعداته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية”.
ويشرف على تسيير المعهد مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المنسق وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده كل من مدير التعليم والتكوين المتواصل ومدير البحث ومدير منظومات الإعلام والعلاقات الخارجية ومدير الشؤون البيداغوجية وأمين عام المعهد ومدير المكتبة وبنك المعلومات.
