فرنسا تساند المغرب في انتهاك حقوق الصحراويين

قال الدكتور بابا السيد الوالي رئيس مؤسسة استراتيجية صحراوية وشقيق الشهيد مصطفى الوالي مفجر ثورة ٢٠ ماي ١٩٧٣ لتحرير الأراضي الصحراوية المحتلة أن قضية الصحراء الغربية تقف وراءها فرنسا بالدرجة الأولى كونها غطاء لممارسات النظام المغربي والتي تستعمل الفيتو كلما تعلق الأمر بإدانة المغرب والمطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وإقامة سيادته على كامل ترابه، وذلك لكونها تحمل فكرا كولونياليا.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها منتدى «الشعب» بالتعاون مع اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وجمعية مشعل الشهيد وشارك فيها ممثلون عن طلبة الدول المغاربية (الصحراء الغربية، تونس، الجزائر، موريتانيا، ليبيا) الذين أبوا إلا أن يبعثوا برسالة للعالم وإلى الأمين العام الأممي، بان كي مون يطالبون فيها بالإسراع في حل قضية الصحراء الغربية وتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وإطلاق سراح الطلبة الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية.
وقد ألقى بابا مصطفى السيد باللائمة على فرنسا الرسمية لأنها وقفت ضد مبادرة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسو» وقد اقترحت المبادرة ممثلة آمريكا ورفضتها فرنسا بحجة أنه إذا ما توسعت صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ستكشف الاعتداءات والتجاوزات المغربية ضد الصحراويين وتفضح جرائمه اللاإنسانية وهو الأمر الذي لا يمكن لفرنسا أن تسمح به خاصة إذا تعلق الأمر بالنظام المغربي.
كما لام من جهته ممثل طلبة الصحراء الغربية المجتمع الدولي وسكوته عن حرمان الشعب الصحراوي من حريته وتعرضه للاضطهاد والمهانة والبطش والسجن والاعتقال وقد كانت الذكرى الأربعين لثورة ٢٠ ماي فرصة ليعرف العالم أن القضية ليست كما كان يدعي النظام المغربي أن المناهضين متمردون وسيقضى عليهم خلال أسابيع بل قضية مصيرية وتصفية احتلال وأن الشعب الصحراوي أثبت بأنه قاوم ٤٠ سنة وسيواصل إلى غاية تحرير كل أراضيه بدعم من أحرار العالم.