أكدت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، مواصلة النضال الرامي إلى إعادة بناء الإجماع الوطني والشعبي، مبرزة أن هيكلة وتنظيم المجتمع الجزائري من شأنه الحفاظ على المكتسبات الوطنية.
جاء في بيان الأفافاس :«في حزبنا سنواصل نضالنا الرامي لإعادة بناء الإجماع الوطني والشعبي رغم كل العقبات التي تعرضنا لها سنعمل على ذلك في ظل مبادئنا التأسيسية وأهدافنا الأولية وهذا في كنف الروح الجماعية، التشاور الواسع، الرزانة، المساواة والفعالية، في إطار الاحترام والانضباط التام الذي نشأ عليه الحزب».
وبخصوص الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي، أكدت جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي «لم تكن أبدا منحصرة في الحصول على مقاعد نيابية محددة ولا يمكن بأي حال من الأحوال قياس نجاحها في العدد المحصل عليه، لأنه وببساطة وفي ظل الوضع السياسي العام السائد لا يمكن لها أن تعبر عن التمثيل الحقيقي لأي تشكيلة سياسية ولا عن امتدادها الشعبي»، مضيفة أن تقييمها لن يتم إلا في إطار الأهداف المعلن عنها مسبقا والمتمثلة في إسماع صوت الإجماع الوطني، تعزيز تواجدها الوطني، توسيع قواعدها النضالية وإعادة الاعتبار للنضال السياسي كوسيلة لبناء المجتمع ودولة الحق.
وأوضح الحزب أيضا أن مشاركته في الانتخابات الذي تحصل فيها على 14 مقعدا «كانت في سياق إعادة الأمل للجزائريات والجزائريين بإعادة نسج الثقة بينهم وبين الممارسة السياسية الراقية»، وأتت «تنافسا وتناغما مع مواقفه ومبادراته التي لم تتوقف منذ تأسيسه، بالإضافة إلى «تكريس مفهومي النضال والمقاومة السلميين والمنظمين لانتزاع كل الحقوق».
وأكد البيان أن جبهة القوى الاشتراكية أثبتت خلال هذا الموعد «قدرتها ليس على احترام وتجسيد مبادئها التأسيسية وقيمها التوجيهية فحسب بل وعلى تقاسمها مع العدد المتزايد من المواطنين ولمختلف الشركاء من أجل بناء دولة الحق والقانون باعتبارها الضامن الوحيد لسيادة الجزائريين على أرضهم وثرواتهم والنهج الأوحد للحفاظ على حريتهم، كرامتهم وقرارهم».
