أسند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قطاعات إستراتيجية للمرأة، في الحكومة الجديدة التي عين على رأسها عبد المجيد تبون وزيرا أول، ولعل ما يؤكد هذا الطرح إسناد الرقمنة، أهم مشروع تعول عليه الحكومة، لمرافقة التحولات الاقتصادية إلى هدى إيمان فرعون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الحكومة السابقة، إلى جانب إسناد الطاقات المتجددة التي تم استحداثها، وإلحاقها بقطاع البيئة إلى الإعلامية فاطمة الزهراء زرواطي، وإلى ذلك تواصل نورية بن غبريت الإشراف على قطاع التربية، فيما تشرف غنية ايداليا على التضامن.
لعل ما يشد الانتباه، في التعديل الوزاري الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية، غداة اقتراع الرابع ماي وتنصيب الأعضاء الجدد بالمجلس الشعبي الوطني، الحقائب الوزارية ذات الطابع الاستراتيجي التي أسندها إلى المرأة، ورغم إبقائه على نفس العدد أي 4 وزيرات، إلا أن القطاعات التي أسندت إليهن تكتسي أهمية بالغة وفي مقدمتها الرقمنة والطاقات المتجددة.
كما جرت العادة، حظيت المرأة بمكانة هامة في الحكومة الجديدة، التي عين على رأسها وزير السكن السابق عبد المجيد تبون، الذي يعول عليه في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل مختلف القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني، ومكنها رئيس الجمهورية من حقائب وزارية بالغة الأهمية في الظرف الراهن، التزاما بمبدأ توسيع حضور المرأة ومشاركتها في مراكز القرار، بعد تكريس توسيع مشاركتها في العمل السياسي من خلال المجالس المنتخبة، بموجب تعديل جزئي أجراه في العام 2008، عزز حضورها بشكل غير مسبوق.
ولم يتردد الرئيس في منح قطاعات إستراتيجية، مجددا في الجهاز التنفيذي الجديد إلى المرأة، الحاضرة اليوم بقوة في كل القطاعات، والوزارات ذات الطابع الاستراتيجي على غرار العدالة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع الوطني وأسلاك الأمن، ملحقا الرقمنة بوزارة البريد التي تشرف عليها إيمان هدى فرعون، والتي باتت تشرف على قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة.
من جهتها، الوافدة الجديدة إلى الجهاز التنفيذي الإعلامية فاطمة الزهراء زرواطي، أسندت لها حقيبة البيئة بعدما تم فصل الأخيرة عن قطاع الموارد المائية مجددا، كما تم استحداث الطاقات المتجددة، التي تكتسي أهمية بالغة في وقت تراهن فيه الجزائر على التحول الطاقوي، بالاتجاه نحو الطاقات المتجددة، باعتبارها قطاعا واعدا ومحل اهتمام من قبل المستثمرين، تجسيدا لخيار تنويع الاقتصاد الوطني، الكفيل بوضع حد للتبعية لمداخيل المحروقات.
ولا يقل قطاع التربية الذي تشرف عليه نورية بن غبريت منذ 3 أعوام أهمية، إذ يوليه رئيس الجمهورية كل العناية في برنامجه، بدليل استحداثه لجنة لإصلاحه بمجرد اعتلائه سدة الحكم، حرص من خلال التعديل الأخير على الإبقاء على بن غبريت على رأسه، التي نجحت في تحدي إرساء الاستقرار، بعد توقيع ميثاق أخلاقيات مع نقابات القطاع.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لقطاع التضامن الوطني، الذي يعد مبدأ ثابتا في سياسة الرئيس بوتفليقة، حيث تم تعيين غنية ايداليا، الوزيرة السابقة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على رأس القطاع، لتسييره في مرحلة صعبة اقتصاديا، وإن اجتازتها الجزائر لحد الآن بنجاح.
