أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، أمس، أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات العملية موجهة لمراقبة الشواطئ المسموحة للسباحة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر.
أوضحت الحماية المدنية في بيان لها أنه “خلال سنة 2017 من أصل 608 شاطئ يعدها الساحل الجزائري فإن 229 منها تعد ممنوعة للسباحة تم غلق أغلبيتها بسبب التلوث وأخطار خاصة، مقابل 379 شاطئ مسموح للسباحة” مشيرة إلى تجنيد 18.000 عون محترف وموسمي لموسم اصطياف 2017 مقابل 15.000 سنة 2016 أي زيادة تقدر بـ3.000 عون إضافي. وقال المدير العام للحماية المدنية إن هذه الإجراءات العملية السارية المفعول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء “زودت هذه السنة بوسائل مادية إضافية لاسيما زوارق التدخل المطاطية وكذا الأجهزة الجماعية والفردية”، مؤكدا أن “تحليل إحصائيات السنوات الخمس الأخيرة تشير إلى أن السبب الرئيسي لحوادث الغرق المسجلة يظل السباحة في الشواطئ الممنوعة أو خارج ساعات المراقبة أي عند غياب أعوان الحماية المدنية المكلفين بمراقبة الشواطئ والسباحة”.
وذكر أنه تم تسجيل مجموع 70.021 تدخل سنة 2016 على مستوى الشواطئ مما مكن من إنقاذ أزيد من 47.643 شخص من الموت الأكيد، حيث تأسف ذات المصدر لوفاة 124 شخص منهم 38 على مستوى الشواطئ المحروسة و 86 آخرين في الشواطئ الممنوعة للسباحة.
وأطلقت المديرية العامة للحماية المدنية منذ 14 مايو الماضي عبر كامل التراب الوطني،حملة للوقاية والتحسيس من أخطار البحر والسباحة قصد تلقين المواطنين ثقافة خطر السباحة على مستوى الشواطئ، لا سيما الشواطئ الممنوعة للسباحة وكذا في خزانات المياه.
