الجزائر تحترم تعهداتها مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات مع منظمة التجارة الدولية
دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول إلى العمل بالموازاة مع تقليص الواردات على مكافحة ظاهرة ارتفاع الكلفة والفساد وسوء تسيير مفاصل الجهاز الاقتصادي والتجارة الخارجية ومطاردة المتورطين في تضخيم الفواتير ومستوردي المواد الفاسدة أو ذات النوعية الرديئة.
أوضح مبتول أن اعتماد عقلانية الإنفاق لا يعني إطلاقا منع الاستيراد، مذكرا بتصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون لما كان وزيرا للتجارة بالنيابة قوله “عدم وجود إرادة لتقليص استيراد البقول الجافة والحبوب والزيت والسكر.. أما باقي المواد الأخرى فتخضع لمعيار الجودة الذي يمثل الشرط الأول لكل تعامل بشأنها”. وتندرج رخص الاستيراد في إطار مسعى الحد من تحويل العملة الصعبة في ظل الوضع الراهن لمواجهة أزمة قلة الموارد المالية.
وأكد الخبير أن الجزائر- وهي تحمي مصالحها- تحترم تعهداتها الدولية خاصة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات مع منظمة التجارة الدولية، موضحا أن حرية التجارة والصناعة من مبادئ السياسة الاقتصادية والتجارية المكرسة قانونا، غير أنها على غرار باقي البلدان ذات الاقتصاد المفتوح يمنحها القانون حق اللجوء إلى رفض الاستيراد في حالات محددة من أجل تأهيل جهازها الإنتاجي.
ولتفادي أي غموض بشأن اعتماد رخص الاستيراد، التي لا يجب أن تكون نسخة للنمط القديم الذي اعتمد في الماضي (مرحلة احتكار التجارة الخارجية) فغذى الفساد والرشوة والثراء غير المستحق لفائدة أقلية، أشار الخبير إلى أن الرخص ليست للمنع أو التمييز بين المتعاملين، كونها بالمفهوم الإداري المحدد لدى منظمة التجارة الخارجية ترمي إلى ضمان الجودة العالية وسلامة المواد المستوردة، مضيفا أن رخص الاستيراد هي إجراء إداري يستفيد منه كل من تتوفر فيه الشروط القانونية.
