دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، إلى التوجه نحو برامج قطاعية لتطوير التصدير وزيادة القيمة المضافة بالتركيز على القطاعات المنتجة ووضع تشخيص دقيق للوضعية، ومراجعة القوانين القديمة، مضيفا بأن أولوية الحكومة حاليا هي التقليل من الاستيراد وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
شدد ناصري على ضرورة التوجه نحو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وإعداد برامج قطاعية ترتكز على الشعب المنتجة وذات تنافسية قادرة على التصدير، قائلا إن العراقيل التي ينبغي رفعها للتوجه نحو التصدير هي منح الثقة للمصدرين ووضع تشخيص دقيق لبلورة استراتيجية ورؤية قطاعية، بحكم وجود عجز في احتياطي الصرف الذي بلغ 114 مليار دولار بعدما كان 194 مليار دولار سنة 2012، أي بعجز يقدر بـ20 مليار دولار.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، لدى نزوله ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن الجمعية تقدمت باقتراحات هي موجودة على مستوى وزارة التجارة، وينبغي ترجمتها ميدانيا لأن لدينا قدرات قائلا:« إن جلسات الصناعة حددت الشعب التي يمكن تصديرها، لكن لا يوجد متابعة في الميدان لتلك التوصيات».
وأضاف أنه، ينتظر من الحكومة الجديدة في شخص عبد المجيد تبون الذي حسبه له الإرادة للمضي قدما في هذا المجال، وتطبيق المشاريع التي اقترحت سابقا وخاصة جعل سنة 2017 سنة التصدير كما صرح به الوزير في وقت سابق.
ويرى ناصري حتمية التوجه نحو قطاع الفوسفات مثلا الذي يمكنه تحقيق 600 مليون دولار من المشتقات القابلة للتصدير، وكذا التركيز على قطاع البترو كيمياء قائلا إننا أضعنا الكثير من الوقت لاستغلال البتروكيمياء في استخراج البلاستيك وأشياء أخرى وتصديرها، مع تنويع قطاع الصناعة الغذائية.
معتبرا قطاع الأجهزة الكهرومنزلية الذي يصدر حاليا بالأمر الإيجابي كونه أضحى قوة للتصدير، بالإضافة إلى قطاعات الميكانيك، صناعة السيارات، الصناعة الصيدلانية، الإلكترونيك، مشيرا إلى أن مشكلتنا هي أن الاستراتيجيات التي تم إعدادها لم تطبق في الميدان.
وبالمقابل، دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين إلى إعادة النظر في النصوص التنظيمية كقانوني 01-07 و04-14 اللذين تجاوزهما الزمن، وتكييفها مع الواقع الاقتصادي العالمي، قائلا إن سنة 2017 هي سنة الطموحات والمؤسسات التي تحتاج لوسائل جديدة لولوج الأسواق الإفريقية، لأن السياق والمحيط العالمي للتجارة تغير، وتقديم تسهيلات من طرف الدولة، كما وصف التعديلات التي أدخلت على بنك الجزائر منها تغيير مدير الرقابة بالإشارة الإيجابية للمضي قدما.
وبالنسبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قال إنه حان الوقت لإعداد دراسة تقييمية حول الآثار المستقبلية لهذه الشراكة، وما تقدمه من نجاعة اقتصادية للجزائر والمؤسسات.
