احتج تجار سوق الجملة بولاية الشلف على الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جراء تهميش السلطات المحلية لنشاط السوق وحالة التجار وما يكابدونه من خسائر بسبب الظروف القاسية التي يعملون فيها داخل هيكل صار يشكل خطرا على سلعهم وصحة المواطن وهي مسألة سبق لـ«الشعب» أن تناولتها في استطلاعات سابقة، داعية السلطات إلى تهيئة هذا المرفق الاستراتيجي الذي يغطي احتياجات ٤ ولايات.
حسب تصريحات التجار، فإن الوضع صار لا يطاق داخل هيكل لا يمتلك المواصفات والمقاييس التقنية لأسواق الجملة التي يتم إنجازها على المستوى الوطني، فهذا المرفق التجاري الذي يعود تاريخ فتحه إلى 1987 لا يلبي الاحتياجات والمتطلبات، فممراته ضيقة ومساحات العرض أضيق في الظروف الحالية.
وأضاف التجار أن بناء السوق بصفائح الزنك يجعل العمل صعبا مع ارتفاع شدة الحرارة، الأمر الذي تسبب في إتلاف عشرات القناطير من الخضر والفواكه بسبب انعدام التبريد وظروف حماية السلع كما أكده لنا تجار الجملة الناقمين عن الوضع المزري الذي يتخبطون فيه هذه الأيام، مما انعكس سلبا على مبيعاتهم جراء عملية الإتلاف والخسائر المسجلة.
يحدث هذا والبلدية غير مبالية بالوضعية الكارثية التي يوجد عليها السوق الذي يمون أكثر من 3 ولايات في الظروف الحالية وهي عين الدفلى والشلف وتيسمسيلت وجزء من غليزان ومستغانم، والأغرب من ذلك يقول المهنيون أن بلدية الشلف تأخذ سنويا من السوق ما قيمته ٤٢ مليون و٥٠٠ ألف دينار دون أن تلتفت لوضعيته، وهو ما اعتبروه إجحافا وإهمالا لدورها في التكفل بالإنشغالات المطروحة والتي لها علاقة بصحة المواطن الذي يتم تموينه من هنا بخضر عبثت بها الظروف الطبيعية كالحرارة الشديدة.
وأمام هذه الظروف القاسية يناشد التجار الوالي بالتدخل قصد إنجاز سوق جملة تراعى فيه المقاييس المعروفة على شاكلة سوق بوراشد الذي تجري به الأشغال بعين الدفلى، لما للعملية من فائدة على التجار والمستهلك الذي ارتاح للأسعار المقبولة التي يعرضها سوق الجملة على تجار التجزئة والتي تنعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين.
