حيّا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح ذات المصدر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يحرص على تحية المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، والتي تمثل، بدون شك، إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الأمنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان”.
وأشار نفس المصدر، إلى أن المجلس “يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور، بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بلادنا وكذا أحكام التشريع والتنظيم سارية المفعول”.
في نفس السياق، أضاف المجلس أن هذه المعاهدات “تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، أسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها”.
في هذا الاطار، يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه “المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى 55 لإنشاء الشرطة الجزائرية، ليحث المؤسسات الأخرى على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه”.
