إن اعتبار تحالف «حمس» و»جبهة التغيير» إنجازا كبيرا وظاهرة سياسية جديدة سيكون خطأ فادحا، فكل ما في القضية هو إعادة توحيد حزب بعد انشطاره، أي العودة إلى نقطة البداية بعد جهد جهيد.
عودة حركة مجتمع السلم الجديدة القديمة، كان لسبب واحد وهو إبعاد أبوجرة سلطاني وجناحه من الحزب والتخلص منه نهائيا، لأنه هو الوحيد القادر على المناورة ومخالفة القيادات في كثير المواقف والقضايا التي عرفتها الساحة السياسية.
يسير عبد الرزاق مقري زعيم الحركة نحو تجسيد مخططه الساعي من خلاله إلى فرض منطقه وعدم قبول الزعامة منقوصة، يظهر ذلك من خلال ما عرفته الحركة منذ مدة، حيث تخندق مع مجموعة مزفران، وتحادث مع السلطة في نفس الوقت.
كما رفض مقري الترشح للانتخابات التشريعية وآثر عبد المجيد مناصرة في العاصمة وكان ذلك خطة منه لإظهار نفسه على أنه مترفع عن المناصب ويرغب فقط في بناء حركة قوية لا هي شرقية ولا غربية ولكن جزائرية ذات شخصية متزنة.
ما زاد قوة مقري، العروض التي وصلته من السلطة لدخول الحكومة ورفضه بلباقة، كما كسب خليفة أبوجرة على رأس الحركة نقاطا إضافية بعد تسييره فترة ما بعد التشريعيات وتجاوز مطالب البعض في ضرورة الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني بعد شكاوى الحركة من التزوير، على حد تعبيرها.
تمكن مقري من تجسيد الوحدة مع جبهة التغيير مؤخرا واسترجاع التسمية القديمة للحركة حركة مجتمع السلم، وهو ما قد يؤول أن مقري يرغب في التأكيد للقواعد بأنه محافظ على أمانة مرجع الحركة الشيخ الراحل محفوظ نحناح ومنه إضفاء الشرعية على الخطوات التي يقوم بها.
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا ستربح الحركة وكيف ستتعامل مع المستقبل؟، في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لأحزاب التيار الإسلامي التي عرفت انقسامات لم تشفع لها حجز مكانة في الساحة السياسية وتشكيل لوبي بإمكانه التموقع.
ويظهر أن حرب الزعامات وعدم صفاء النيات وعدم قناعة الكثيرين ببعض الخطوات التي يقومون بها والطعن في الظهر، والانفرادية في بعض المبادرات تقف حائلا دون الوصول إلى أحزاب إسلامية قادرة على تقديم البديل والإضافة بدلا من الصراعات الداخلية التي طغت على المشهد السياسي وأثرت كثيرا على سمعة الممارسة الديمقراطية في بلادنا.
