تشجيع استحداث سوق حقيقية للمناولة وتقليص فاتورة الواردات
ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس الأول، مجلسا وزاريا مشتركا كرّس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الوزير الأول.
عقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
خلال هذا الاجتماع «قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات» حسب البيان موضحا أن «أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها».
في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل «تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك» حسب ذات البيان.
و أضاف البيان أن تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان وتشجيع «استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج».
