الجزائر سيـــدة في اتخــــاذ القــــرار الحــــامي لأمنهــــا القومـــــي
مقاربات الجزائر في التعامل مع ملف الأفارقة الذين دخلوا أراضيها، مبنية على الأبعاد الإنسانية وتستند إلى الخلفيات القانونية التي تحدد بدقة مفهومي الهجرة غير الشرعية واللاجئين، كونها تخضع إلى ترسانة من التوضيحات والترتيبات التي تطبق على هذه الحالات بحكم قوة مضمونها وإلزامية احترامها من قبل الآخر.
هذه المنطلقات الأساسية في معالجة ملف هؤلاء الأشخاص، سمح حقا للجزائر أن تتخذ القرار الصائب الذي يحيمها من كل التداعيات الناجمة عنه، وهذا بالشروع في إزالة جميع المظاهر التي تراها لا تتمشى أبداً مع تلك المقاربات، خاصة الحاملة لطابع الإقامة غير الشرعية وما ينجرّ عن ذلك من تبعات معروفة لدى الجميع.
ضروري أن تسارع الجزائر إلى بعث رسائل قوية المضمون إلى الأطراف الأخرى، بأنها حريصة كل الحرص على صون كرامة هؤلاء والتكفل بهم على جميع الأصعدة، لكن في نفس الوقت التصدي لكل تلك الشبكات الدولية التي تقف وراء هذه العمليات لإغراق الجزائر بأمواج بشرية.
هذا المخطط الجهنمي إنكشف أمره وهذا عندما أشار إليه المسؤولون الحزائريون، بدءا بالسيد عبد المجيد تبون الوزير الأول الذي حذر الأصوات المتعالية هناك وهناك حول حقوق الإنسان، مؤكدا أننا لسنا في حاجة إلى تلك الدروس في هذا المجال. غير أن الجزائر لا تدخر جهدا من أجل إيجاد الحلول لهذا الملف في الوقت المناسب.
كما كشف السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، بأن التدفق البشري على الجزائر يعد خطرا على الأمن القومي، مبرزا في هذا الصدد الشبكات التي تقف وراء هذا العمل على أنها تنشط في إطار منظم.
أما وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي، فقد أوضح أن هناك عملا قانونيا دقيقا ينجز في هذا الإطار، مؤكدا على المسؤولية التي تقع على كاهل الجزائر في مثل هذه الظروف في استقبال كل هذه الموجات البشرية، هي إشارات حاملة لمغزى عميق نقلت إلى الشركاء الأجانب في لقاء تونس.
في نفس هذا المسار الجزائري الصادق القائم على نظرة واقعية، بعيدا عن كل تلك الحسابات السياسيوية، فإن بلادنا خصصت ٤٠ مليارا لنقل الأفارقة إلى بلدانهم، وكلفها هذا العمل أكثر من مليار منذ ٢٠١٤، والعملية ماتزال سارية المفعول، تترجم حقا القناعة العميقة للجزائريين في إدارة هذا الملف بالحكمة والتعقل، مثلما كان الحال بالنسبة لعمليات الترحيل السابقة التي جات في ظروف لائقة ومحترمة وهذا بشهادة الجميع.
وتدرك الجزائر إدراكا كاملا بأن هذا الملف تلفّه الكثير من الحساسيات. والكثير ممّن نصبوا أنفسهم أوصياء على ما يسمّى بحقوق الإنسان، عيونهم متوجهة إلى بلادنا تنتظر ما تنتظر، كعادتها، ولن تكون لها فرصة أخرى لمغالطة الناس والتلاعب بعواطفهم في قضية إنسانية لا تستحق توظيفها في الحسابات السياسية.
والذين أغلقوا الحدود والمنافذ التي اعتاد هؤلاء الأشخاص المرور عبرها، إنما أرادوا توجيههم إلى الممرات الجزائرية.
والشبكات التي تتاجر بالبشر تعرف ذلك جيدا، كما يرمي البعض إلى إلحاق الضرر المعنوي ببلادنا، وهذا بحثّ هؤلاء على الذهاب إلى الجزائر، كمحاولة يائسة لضرب استقرارها.
هذا هو الوهم الذي يعيشه هؤلاء منذ فترة طويلة، فمن حق الجزائر أن تأخذ القرار الذي يناسبها الحامي لسيادتها وشعبها ولا تحتاج إلى دروس في تقاليد الضيافة وحسن الاستقبال.
