خصوصيــــــــات المهـــــــن تستلــــــــــزم وقتــــــــــا لتحديــــــــــــد العمـــــال المعنيين بالعمليـــــــــــة
من المرتقب أن ترفع اللجنة المكلفة بتحديد قائمة المهن الشاقة، التي سيستفيد ممارسوها من تخفيض في سنوات العمل للحصول على تقاعد قبل السن القانونية، في أجل أقصاه نهاية السنة الجارية. وقد استغرق تحديدها وقتا أكبر، نظرا لخصوصية المهن في مختلف القطاعات، وفق ما أكد المشرف على اللجنة لـ «الشعب»، أمس، ما حال دون رفع تقريرها مطلع السنة الجارية، كما تم الإعلان عنه في وقت سابق.
أكد العضو القيادي بالمركزية النقابية لخضر بدر الدين، المشرف على لجنة تحديد المهن الشاقة المنصبة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح خص به «الشعب»، أمس، أن اللجنة مستمرة في عملها، حيث يلتئم الأطباء المختصون في طب العمل كل يوم اثنين، لجمع العناصر التي تساعد على تحديد المهن التي يستفيد ممارسوها من ميزة الحصول على تقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ55 سنة للمرأة و60 سنة للرجال.
يواصل الأطباء الأعضاء في اللجنة التي تمارس في ظروف صعبة، تحول دون استكمال ممارستها إلى غاية السن القانونية، عملها بالاجتماع مرة أسبوعيا. وأقر المسؤول الأول على اللجنة مستشار الأمين العام للمركزية النقابية لخضر بدر الدين، بأن العملية أعقد وأصعب مما تم اعتقاده. وإذا كانت المهن الصعبة تبدو واضحة ومن السهل تحديدها في البداية، إلا أن الغوص في الملف والتوقف عند خصوصيات كل مهنة، أظهر بأن العملية ليست بهذه البساطة.
أفاد بدر الدين في السياق: «للوهلة الأولى تبدو المهن الصعبة واضحة، منها على سبيل المثال العاملين بالأفران وبحقول النفط، إلا أن التواصل مع أطباء العمل في قطاعات أخرى، مكّن من اكتشاف مهن أخرى ـ وإن لم تكن صعبة ـ إلا أنها تتضمن خطورة». ذكر منها قطاع النسيج، أين يتم استعمال مواد كيميائية تعرض حياة العاملين إلى خطورة، الأمر كذلك ينطبق على العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
كل هذه التفاصيل والمستجدات في ملف تحديد المهن الصعبة، استلزم وقتا أكبر لدراسته بما يضمن عدم إقصاء أي فئة لها الحق في أن يتم إدراجها في القائمة، التي تتيح للعاملين في القطاعات التي تتضمنها الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، على أن يتم تحديد الصيغة لاحقا.
وتم اللجوء إلى هذه الصيغة، بعدما أدرج اجتماع الثلاثية مقترح مراجعة صيغتي التقاعد دون شرط السن وكذا التقاعد النسبي، الذي تم إقراره في التسعينيات من القرن الماضي، لمواجهة وضع مالي استثنائي آنذاك؛ إلغاء أملاه تفادي استنزاف موارد الصندوق الوطني للتقاعد، بعدما تم التقاطع والاتفاق على مسألة هامة، تتعلق بالمهن الصعبة والتي لا يمكن لممارسيها الاستمرار في العمل إلى غاية بلوغ 60 سنة.
