أثار إنجاز مشروع 100 مسكن بحي بن سونة بالشلف استياء وغضب سكان حي 40 مسكنا ترقويا، بسبب مخالفته للقواعد التقنية في اختيار الأرضية التي كان من المفروض تخصيصها للفضاء الترفيهي للأطفال ومنفذا لراحة السكان، الأمر الذي جعلهم يناشدون الوالي بالتدخل لتحويل المشروع.
قبل حدوث ما اعتبروه بالكارثة في المخطط العمراني الذي من شأنه أن يحوّل المنطقة إلى محتشدات تفتقد للناحية الجمالية العمرانية، ناشد سكان حي 40 مسكنا ترقويا بحي بن سونة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية عبد الله بن منصور بالتدخل لتوقيف انجاز مشروع 100 مسكن بمنطقة حي بن سونة محاذي لحي 40 مسكنا ترقويا، كونه يحجب الرؤية والهواء ويقضي على المنظر الجمالي للحي الذي سيكون قاطنوه تحت رحمة صورة محتشد يضيق من حركاتهم ونشاطهم من جهة، كما يقضي على مساحة كان من المفروض توجيهها لتكون فضاء للعب الأطفال ومتنزه للعائلات.
ومن جانب آخر سيعيق هذا المشروع الخاص بـ 100 وحدة سكنية عملية توسيع الطريق الرابط بين الحي المذكور وحي الحسانية الذي شرع في تهيئته ـ يقول السكان ـ الذي اعتبروا هذه الخطوة في تجسيد مشروع 100 مسكن بالخطوة المنافية للمخطط العمراني والهندسي للحي الذي عرف انجاز مشاريع هامة خلال هذه السنوات، لكن إضافة هذا الشروع للمشاريع السالفة الذكر سيحول هذا المجمع السكني إلى محتشد تغيب به مظاهر الحياة الكريمة وجمالية العمران يقول الغاضبون عن هذه الخطوة غير المدروسة تقنيا والذين طالبوا الوالي بالتحرك لتوقيف هذا المشروع الذي لا يستند للقواعد التقنية المدروسة الخاصة بالعمران.
تحذير السكان جاء بعد الأخطاء المسجلة في عدة مشاريع بعاصمة الولاية التي عرفت انجاز سلسلة من المشاريع السكنية، لكن تغيب عن البعض الشروط التقنية وظروف العيش الكريم بهذه السكنات التي تمّ حشرها في مساحات ضيقة رغم وجود العقار الخاص بالتوسع العمراني الذي صادقت على المصالح الولائية ضمن المخطط العمراني المزمع تنفيذه ضمن إعادة بناء الشلف في إطار المرحلة الثالثة لبعد الزلزال الخاص بتوسيع الحظيرة السكنية للولاية.
يذكر أن عدة خروقات قد مسّت فضاءات كان من المفترض توجيهها لفضاءات الترفيه والألعاب، غير أن يدّ معادة المخطط الجمالي للعمراني للعاصمة الولاية قد عبث بذلك كما هوالحال بحي النصر رقم واحد أين تمّ تحويل مساحات خضراء إلى مباني عالية حجبت الرؤية على السكان المحاذين للمتوسطة، وهوما يعني أن مخطط طمس الجماليات لازال قائما، وهو ما يعكس غياب المصالح التقنية لمديرية السكن وهيئة المراقبة التقنية للبناء بالولاية، خلافا لما هو معمول به بالولايات الأخرى، كما هوالحال بمدينة سيدي بلعباس النموذجية في المخطط العمراني.
