أطفال صغار يُستَعملون في «سلب» العائلات
كل من يريد «يدبر مصروف» يومه إلا ويتوجه إلى أصحاب السيارات، الذين يقصدون فضاءات التسلية والترفيه، أو المساحات التجارية والشواطئ وأماكن الأكل وغيرها... يجدون شبابا في زي عادي، لا يحمل أي شارة رسمية من الجهات المسـؤولة تسمح له بممارسة هذه المهنة «الشاقة» - عفوا «الساقطة» - التي تدرّ عليهم أرباحا خيالية، دون أي جهد يذكر، ما عدا الإشارة بيده «روح لهيه» عند الدخول وقيمة التوقف عند الخروج.
في الحميز، بومعطي، بومرداس، باش جراح، اسطاوالي الليدو وغيرها من المواقع التي يذهب إليها المواطن... إلا وَجدَ أناسا في انتظاره، من أجل أخذ منه ذلك المبلغ المالي، مستغلين وجوده رفقة عائلته، متفاديا الملاسنات والمناوشات الكلامية التي تؤدي أحيانا إلى تشابك بالأيدي دفاعا عن نفسه من هؤلاء الذين يفرضون عليه أكثر من ١٠٠ دينار، ولا يقتنعون أبدا بـ٥٠ دينارا، بل يرفعون السقف إلى ما فوق، هكذا حق ركن السيارة في طريق عمومي!
وتزداد هذه الظاهرة انتشارا وتوسعا خلال هذه الفترة الصيفية في غياب أي رادع يذكر. علما أن مصالح الأمن لولاية الجزائر، قد استدعت مؤخرا حوالي ٣٠ شخصا من هؤلاء، محذرة إياهم من العودة إلى ابتزاز الناس بعد أن استمعت لهم في محاضر رسمية، وفي حال إلقاء القبض عليهم ثانية متلبسين بهذه الحالة، فإنهم سيتعرضون لأشد وأقسى العقوبات المنصوص عليها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هؤلاء مستغلي الفرص، ينطبق عليهم القول المأثور، «إذا لم تستح فاصنع أو إفعل ما شئت»، ونقصد من هذا العودة القوية لهؤلاء بشكل غير منتظر في عديد الأماكن ذات الذروة، فارضين قانونهم على الجميع، لا يأبهون أبدا إلى العامل القانوني في مثل هذا التصرف. هناك من يستلم ١٠٠ دينار، لكنه لا يعطيك التذكرة مقابل ذلك. وهناك من يضع بين يديك تذكرتين بـ٥٠ دينارا لكل واحدة؛ بمعنى أنه يحتفظ بواحدة لنفسه ويدفع الأخرى للبلدية وهذا التحايل قد يكلف أصحابه متابعات في حال ضبط ذلك والكثير من هؤلاء يتلاعبون في هذه المواقف التابعة للبلدية.
هناك حالات من التجاوزات يصعب إحصاؤها، نظرا لخفاياها وخباياها، إلى درجة أن الجميع قبل بها، بعدما كانت الإستثناء أصبحت القاعدة، وهذه السلبية المسجلة عند المواطن، في عدم تحليه بثقافة الإبلاغ لدى الدرك أو الشرطة هي التي أدت إلى هذا الوضع، فأصبح كل من هب ودب يحتل الطريق باسم «الحظيرة» ومن يعترض عليه أو ينافسه في ذلك يتعرض إلى ردود فعل همجية وصلت إلى المستشفيات، فمتى نضع حدّا لمثل هذه التجاوزات الخطيرة ونقضي عليها نهائيا؟، بدلا من هذه المسكنات التي تشجع على التمادي في هذه الأعمال خاصة البلديات.
