انتهت الحملة الرابعة لتقييم الموارد الصيدية القاعية (ألديم 2017) التي تم الشروع فيها يوم 10 جويلية الفارط بعد 20 يوما في عرض البحر على متن باخرة البحث العلمي “قرين بلقاسم”، بحسب ما علم به لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أوضح نفس المصدر، أن “هذه العملية التقييمية شملت كامل الشريط الساحلي الجزائري من الحدود البحرية المغربية إلى الحدود التونسية، مرورا بجميع المناطق المخصصة للصيد، الواقعة على عمق يتراوح ما بين 20 و800 متر في الشريط الساحلي الوطني”.
تم تعليم هذه الحدود من أجل تغطية أفضل لمناطق التوزيع المستغلة أو المحتمل استغلالها.
وتم وضع أسس هذا البرنامج من طرف علماء المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بما يتمشى وسوق التطبيق “العام 4” والتي تم بلوغ الأهداف المسطرة لها.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الأهداف تتمثل أساسا في معرفة الموارد الصيدية القاعية (الأنواع التي تعيش في قاع البحر)، سواء من حيث التوزيع (مؤشرات الوفرة) أو الهياكل الديمغرافية للمخزونات (التوزيع بالحجم و/أو بالعمر) إضافة إلى جمع المعطيات من أجل نمذجة حركية الأنواع المدروسة.
كما يتعلق الأمر باكتساب المعايير البيولوجية (التكاثر وبنيات الحجم والنمو)، إضافة إلى تحديد مميزات الوسط (قياس درجة الحرارة والملوحة والكلوروفيل).
يعد هذا العمل المرحلة الثانية من البرنامج الذي يضم ثلاث مراحل: تنظيم وتحديد بروتوكولات العمل وإنجاز حملة بعرض البحر وكذا تحليل البيانات، استنادا إلى الاحتياجات الفورية التي حددها المسؤولون عن إدارة الصيد البحري.
كما تم إعداد قائمة بـ30 نوعا مرجعيا (أسماك، قشريات، رخويات) بالاعتماد على الإنتاج التجاري الوطني وعلى إمكانية وصول شبكات الصيد القاعية إليها، إضافة إلى الفائدة المحتملة منها، باعتبارها مؤشرا بيولوجيا.
وتم انتقاء 13 نوعا فقط من هذه القائمة للخضوع إلى دراسة ومتابعة أكثر تدقيقا وهي سمك الحمرة، الموفرون، سمك النازلي، سمك البياض الأزرق، السمك الملتحي الصخري، بودروا، القُريْدس العميق، جراد البحر النرويجي وثلاث رخويات رأسية الأرجل (الحبار، الحبار القاعي، الأخطبوط).
