راسل الأطباء الأخصائيين في ولاية معسكر، السلطات الولائية والوزارة الوصية على قطاع الصحة، ملتمسين منهم التدخل لإيجاد حل لمشكل السكن الوظيفي الذي تشوبه عدة خروقات قانونية على حد تعبيرهم في عريضة وجهت للوزير مختار حسبلاوي والوالي محمد لبقى، يناشدون فيها المسؤولين إعادة النظر في عملية الاستفادة من السكنات الوظيفية التي وفرت في وقت سابق لتشجيع الأطباء الاخصائين على العمل بولاية معسكر، بالنظر إلى العجز الحاد الذي سجل و ما زال يسجل في شان الأطباء الأخصائيين على مستوى مستشفيات الولاية .
جاء في العريضة الموجهة لوزير الصحة واستلمت “الشعب” نسخة منها، جملة المشاكل التي تعترض استقرار الأطباء الأخصائيين بالمنطقة و تدفعهم للعزوف عن العمل والاستجابة لدعوات القطاع، منها انعدام السكنات الوظيفية و وقوعها في قبضة غرباء عن القطاع وحتى عمال مهنيين بالمستشفيات من سكان المنطقة و الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الوظيفي حسب عريضة الأطباء الأخصائيين، الأمر الذي انعكس بالسلب على استقرار الأطباء الأخصائيين و جعلهم يهجرون المستشفيات بعد فترات قصيرة من التحاقهم به، وسلط أهل الاختصاص الطبي الضوء في عريضتهم على بعض التجاوزات التي طالت عملية توجيه السكنات الوظيفية لزملاء لهم قبل سنوات، غير أن السكنات التي منحت لفئة من الأطباء العاملين في القطاع العام بقيت غير مستغلة بعد أن غادرها المستفيدون منها سواء متنقلين للعمل في ولايات مجاورة أو حتى خارج الوطن أو أنهم فتحوا عيادات خاصة، مضيفين أن هذه الفئة مازالت تعتبر مستفيدة من السكن الوظيفي وتمتلك مفاتيح الشقق التي استفادت منها.
عن الموضوع ولغياب مدير الصحة للولاية عبد الكريم محمد الحبيب عن منصبه، لم توضح مصالح القطاع أي تفاصيل عن مسألة السكنات الوظيفية للقطاع الصحي بمعسكر، مؤكدة وجود عجز فادح في الأطباء الأخصائيين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، الأمر الذي استدعى فتح باب التوظيف لـ 78 منصب طبيب مختص في عدة اختصاصات منها القلب والأورام والجهاز الهضمي، فهل سيلقى هؤلاء نفس مصير الأطباء الأخصائيين الذين يعملون في ظروف مزرية بفعل عدم استقرارهم وعدم استفادتهم من السكن الوظيفي ؟
