كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن تسجيل 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، واعتبر أنّ ذلك مؤشّر واضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر، وعن اعتماد الحوار كأسلوب لحل القضايا العمالية.
أكّد زمالي، خلال إشرافه، أمس الأول، على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، بمقر الوزارة، أنّ اللقاء يأتي تجسيدا لنتائج اجتماع الحكومة المنعقد في جويلية 2015، الذي قرّر تفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل، بواسطة جهاز الرصد الاجتماعي، بإشراك القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية، مشيرا إلى أنّه تمّ تنصيب شهر جانفي الفارط لجنة وزارية مشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، تضم مختلف الدوائر الوزارية المعنية.
معالجة قضايا الشّغل في إطار الحوار بين الحكومة والشّركاء الاجتماعيّين
وأضاف أنّه يأتي كذلك «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل، وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار، مشيرا إلى أن اجتماع الوزراء الأخير تضمّن تأكيد على واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة «التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي».
وأوضح في هذا الصدد، أنّ تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة «لا يعني بأي حال من الأحوال رفضنا للحق النقابي وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور في مادتيه 70 و71»، مضيفا «ليس هناك أي منع للممارسة النقابية في بلادنا»، مؤكّدا في ذات الوقت ضرورة «تقريب الرؤى والوصول إلى توافق ما بين الشركاء الاجتماعيين فيما يخص قضايا العمل، سيما في القطاعات الحساسة التي تمس مباشرة بالحياة اليومية للمواطن».
وتعتبر اللجنة فضاء للاتصال الدائم وتبادل المعلومات ومتابعة الوضعية الاجتماعية على مستوى كل قطاع من القطاعات المعنية، إضافة إلى المستوى المحلي من خلال اللجان الولائية، بما يتيح تعزيز التنسيق ما بين القطاعات عن طريق جمع المعلومات والمعطيات المسجّلة.
تفعيل دور مفتّشية العمل
كما أكّد الوزير على تفعيل دور مفتشية العمل الذي ينبغي أن يتجاوز الجانب الرقابي والردعي، إلى التحسيس والإعلام والتوجيه، مشيرا إلى أهمية وضع آليات من شأنها «تسهيل عملية تداول المعلومات وإخطار اللجنة بكل الحالات الخلافية بشكل سريع وإيجاد الحلول المناسبة لها».
إعادة جدولة ديون المؤسّسات المموّلة قبل سنة 2011
وفي سياق مغاير وفي تصريح للوزير زمالي للصحافة على هامش اللقاء، حول غرامات التأخير، أوضح أن الأمر يتعلق بمسح الأعباء الخاصة بالمؤسسات التي موّلت قبل مارس 2011، وكانت تعاني من صعوبات مالية، لأنّ هذه المؤسسات لم تكن متمتّعة بنفس الامتيازات.
وأوضح أنّ «إعادة جدولة ديون بعض المؤسسات أمر معمول به دوليا» ، مفيدا أنّ الوزارة تعمل حاليا على دراسة هذه الغرامات المترتّبة عليها،
«حتى نسمح بإعطائها ديناميكية ونفس جديد»، داعيا المؤسسات المعنية إلى تسجيل نفسها للاستفادة من هذا الإجراء قبل نهاية السنة، كأقصى أجل.
